التقدم والاشتراكية يدعو إلى اكتتاب وطني لبناء مقره الجديد

تفاجأ عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بإعلان اكتتاب وطني لبناء مقر جديد للحزب بحي الرياض بالعاصمة الرباط، وذلك خلال انعقاد أشغال الدورة التاسعة للجنة المركزية للحزب أول أمس السبت، ونفى أعضاء في اللجنة المركزية علمهم بقضية الاكتتاب، حيث كان عدد المساهمين قليلا واقتصر على الأسماء القيادية من قبيل الأمين العام الحالي والسابق والوزيرة السابقة نزهة الصقلي، فيما رفض آخرون المساهمة بدعوى عدم إخبارهم من قبل، ووضع بنعبد الله مكتبا في بهو المدرسة الوطنية للهندسة المعدنية التي احتضنت أشغال اللجنة المركزية مع لافتة كبيرة تشير إلى عملية الاكتتاب ومجموعة من الرسوم والمجسمات التي تهم المقر الجديد وموقعه الجغرافي، ولم يحدد الحزب قيمة الاكتتاب الذي قالت مصادر مقربة إنه يبقى مفتوحا كما لم يتم تحديد موعد إغلاق العملية، ولا المبلغ الواجب جمعه. من جهة أخرى، تحول تقرير اللجنة المركزية الذي تلاه نبيل بنعبد الله إلى تقييم للأداء الحكومي، حيث بعث بنعبد الله مجموعة من الإشارات السياسية، حيث أكد أن الحكومة لها ما يكفي من القدرة والعزيمة على أن تنجح في المهمة المناطة بها٬ لكن في إطار الحيز الزمني المعقول الذي يتطلبه تنفيذ إجراءات إصلاحية هيكلية إلى جانب التدابير المستعجلة الضرورية. وطالب بنعبد الله إلى تقييم أداء الحزب وحالته التنظيمية والمهام المطروحة عليه، في أفق ما ينتظره من استحقاقات انتخابية، كما دعا إلى القيام بتقييم أولي لأداء الحكومة التي يشارك فيها الحزب مشاركة اعتبرها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة مشاركة وازنة، موضحا أن نجاح هذه الحكومة في أداء مهامها "ليس مسألة مصيرية للأحزاب الأربعة المكونة لها فحسب٬ بل إنها قضية مصيرية أيضا بالنسبة للبلاد برمتها٬ نظرا لما يمكن أن يتولد في حالة الفشل من عواقب وخيمة"، وتحدث بنعبد الله عن ظروف ميلاد الحكومة، موضحا أنها جاءت في ظل أزمة اقتصادية ومالية عالمية٬ خاصة لدى الشركاء الأوروبيين٬ وارتباط الاقتصاد المغربي بمنطقة الأورو. وفيما يتعلق بمشاركة الحزب في الحكومة٬ اعتبر أن هذه المشاركة قائمة على برنامج حكومي تعاقدي يناسب الحزب من حيث توجهاته الأساسية٬ حيث تضمن للحزب عدديا ونوعيا قدرة التأثير الفعلي على مضامين وتوجهات هذه التجربة٬ خاصة وأنها استندت أيضا إلى ميثاق للأغلبية الحكومية باعتباره وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك للأحزاب المشكلة لهذه الأغلبية. وخلص في هذا الصدد إلى أن مشاركة الحزب في الحكومة٬ تأتي٬ "فضلا عن الحرص الشديد على تأكيد الخيار الديمقراطي٬ من أجل الحفاظ على استقرار البلاد٬ ومواصلة الإصلاحات الكبرى٬ والرقي بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة٬ وتحسين أسلوب الحكامة٬ وضمان فعالية أكثر في محاربة الفساد٬ وكل ذلك في إطار التناغم والتكامل مع المؤسسة الملكية٬ التي أبانت٬ باستمرار وإقدام٬ عن إرادة إصلاحية أكيدة٬ والتي يشكل دعمها المتواصل والصريح لهذا المسار شرطا أساسيا لإنجاحه". وأكد أنه من أجل تفعيل ديمقراطي لمضامين الدستور٬ تكتسي مسألة وضع وتنفيذ مخطط تشريعي لتنزيل الدستور الجديد (19 قانونا تنظيميا ونحو 30 قانوناعاديا) أهمية بالغة٬ مع التشديد على أن القوانين المعنية هي قوانين مؤسسة تهم جميع الأطراف وليس الحكومة وحدها أو الأحزاب المشكلة لأغلبيتها دون غيرها٬ وبالتالي ينبغي أن يكون وضع هذه القوانين وإقرارها مبنيا على توافق عريض٬ بعيدا عن أي شكل من أشكال المزايدة٬ مما يستدعي من الحكومة والأغلبية والمعارضة وسائر الفاعلين المعنيين تحمل مسؤولياتهم كاملة. كما تطرق إلى ملف قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ حيث اعتبر بنعبد الله أن تعزيز الموقف الصحيح للمغرب في هذا المجال يستدعي توفير ما يلزم من عناصر القوة والمناعة في التصدي الحازم لكل ما من شأنه أن ينال من مصالح الوطن العليا٬ مجددا الدعوة إلى مزيد من تقوية الجبهة الداخلية وتعميق البناء الديمقراطي والمضي قدما نحو تشييد دولة الحداثة وحقوق الإنسان والمساواة٬ والتعجيل بتنزيل منظومة الجهوية المتقدمة٬ ومواصلة إنجاز أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ وتفعيل برنامج الدبلوماسية الموازية بأبعاده الحزبية والبرلمانية والشعبية. وحول ما يعرف ب"الربيع الديموقراطي"٬ قال إن التحولات الإيجابية التي يعيش المغرب على إيقاعها٬ هي ثمرة لتراكمات عقود من النضال في سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية٬ نضال يشكل الحراك الاجتماعي الذي شهدته المملكة في الشهور الأولى من السنة الماضية٬ حسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية٬ أحد محطاته البارزة لما أعطاه من دفعة قوية ونفس جديد لهذا النضال.