اتهام بنكيران بالتنافس على المعارضة وتمييع العمل التشريعي

اتهم برلمانيون حكومة بنكيران بالجمود وعدم اتخاذ أي مبادرات حقيقية لتنزيل الدستور الجديد، وقال ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين إن رئيس الحكومة لم يكن جديا خلال الولاية التشريعية السابقة، من خلال تنصله من تنفيذ بنود الدستور خاصة الفصلين 100 و101، وكذلك وضع القوانين التنظيمية في جميع المجالات بما فيها عمل الحكومة، موضحا أن بنكيران حول الجلسة الشهرية لمساءلته إلى مجال للحديث عن كل شيء، مع أن القانون يفرض عليه الإجابة على أسئلة النواب والمستشارين، وأشار الراضي إلى أن الدخول البرلماني المقبل لن يختلف عن سابقه بسبب إصرار بنكيران على اعتماد خطاب الفرجة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة ملحة تفرض نفسها اليوم على السلطة التشريعية، وطالب الراضي بنكيران بتحمل مسؤوليته السياسية، وتحقيق مطالب الشعب المغربي، خصوصا أنه يتمتع بصلاحيات واسعة تسمح له بتطبيق القانون، واحترام الناخب المغربي على ضوت على دستور 2011 دون أن يرى أثرا له على أرض الواقع، مضيفا أن الأمن الغذائي يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، واتهم الراضي بنكيران بإفراغ جلسة المساءلة الشهرية من محتواها وتحويلها إلى فضاء لعرض كل المواضيع دون الأخذ بعين الإعتبار الظرفية السياسية والإقتصادية التي يعيشها المغرب، مؤكدا أن الوضع السياسي والإقتصادي الراهن يفرض على بنكيران التحلي بقليل من الجرأة لعرض القضايا الحقيقية بدل اللعب على الشعارات الجوفاء، وتحويل البرلمان إلى مجال لتبادل الإتهامات والتراشق بالكلمات. من جانبه دعا عبد المالك أفرياط رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين إلى تقوية المؤسسة التشريعية بما يسمح لها بممارسة دورها الرقابي، وقال إن حكومة بنكيران سعت إلى تمييع العمل التشريعي من خلال الغياب المتكرر للوزراء، وممارسة هؤلاء الوزراء المعارضة المجانية، مشيرا إلى أن بنكيران استغل الفراغ السياسي الحالي لتمرير كثير من القرارات اللاشعبية والتي كانت لها انعكاسات سلبية على الشعب المغربي، وأشار أفرياط إلى أن من مظاهر التمييع الذي يعيشه المغرب اليوم تكرار الحديث عن التماسيح والعفاريت بشكل غريب، مطالبا بنكيران بالكف عن سياسة التهريج التي تكاد تصيب المغرب بالسكتة القلبية. استغرب رئيس الفريق الفيدرالي حديث البعض عن مخطط تشريعي، وقال إن الأمر لا يعدو نوعا من الإستهلاك الإعلامي، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي حولت العمل التشريعي إلى واجهة للتغطية على فشل الحكومة، حيث غالبا ما تمارس الأغلبية المعارضة بشكل خلق حالة من الشك والريبة. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب٬ كريم غلاب٬ أن الدخول البرلماني المقبل "سيكون تشريعيا بامتياز"، وأوضح غلاب، أنه إلى جانب القوانين التنظيمية التي سيصادق عليها المجلس في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ وقانون المالية "الذي يعد من الناحية السياسية أول قانون تقدمه هذه الحكومة في سعيها لتنفيذ برنامجها"٬ سيعكف المجلس على مراجعة نظامه الداخلي لملائمته مع الاختصاصات الجديدة التي خولها له الدستور٬ لتطوير عمله وجعله يتجاوب مع انتظارات المواطن والارتقاء به إلى مستوى المرحلة التأسيسية التي يعيشها المغرب، وقال إن هذا الدخول سيكون "جد مكثف" سواء من حيث القوانين العديدة التي ستتم دراستها والمصادقة عليها٬ خاصة تلك المرتبطة بتنزيل الدستور ومراجعة النظام الداخلي للمجلس الذي سيأتي بمنهجية جديدة على مستوى الأسئلة والتنسيق مع مجلس المستشارين٬ أو من حيث التشريع العادي٬ وتفعيل البرنامج الحكومي. فالأمر يتعلق٬ في نظر رئيس المجلس٬ "بولايتين : الأولى عادية تهم التشريع المرتبط بتنفيذ البرنامج الحكومي ذي الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ والثانية مرتبطة بتنزيل عدد كبير من القوانين التنظيمية للدستور٬ وكلاهما ستتطلب نفس القدر من الجهد والحضور للمناقشة والتدقيق والدراسة". ولتحقيق هذا الغرض - يضيف السيد غلاب - تم اتخاذ جملة من التدابير من أجل الرفع من القدرة الإنتاجية على مستوى التشريع٬ مستحضرا في هذا السياق رفع عدد اللجان من ستة إلى ثمانية٬ وتمديد المدة الزمنية للدورات التشريعية إلى أربعة أشهر٬ إلى جانب عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وفي سياق الحديث عن الدخول البرلماني قال رئيس مجلس المستشارين٬ محمد الشيخ بيد الله٬ إن الدخول البرلماني الحالي يتم في إطار متغيرات وطنية وإقليمية هامة تتطلب من البرلمانيين العمل الجاد واستشراف آفاق المستقبل وتغيير النظرة عن العمل اليومي النمطي٬ والامتثال لروح الدستور الجديد. وأضاف بيد الله٬ في حديث لوكالة المغربي العربي للأنباء٬ بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية البرلمانية٬ أن هناك حاجة ملحة لتغيير العقليات لمواكبة التحولات واستخلاص العبر واستشراف آفاق المستقبل٬ لاسيما وأن هذه الدورة ستعرف الدراسة والمصادقة على مجموعة من القوانين الهامة٬ يتقدمها مشروع قانون المالية٬ والقوانين التنظيمية ذات الصلة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي ينتظرها المستشارون بفارغ الصبر. واعتبر أن هناك انتظارات اجتماعية ضاغطة تهم مجالات التشغيل والصحة والتعليم والسكن وإعادة الثقة في العمل السياسي بصفة عامة٬ وأنه لابد من عمل جاد متأن يأخذ بعين الاعتبار التحولات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي٬ والتسلح بملفات محددة والابتعاد عن "السياسة السياسوية"٬ متوقعا أن يكون العمل خلال هذه السنة "صعبا لأننا نعيش مرحلة انتقالية تروم تحصين نموذجنا الديمقراطي المتفرد". وقال إن البرلمان بغرفتيه ينتظر ترسانة من القوانين تضم بالأساس القوانين التنظيمية المكملة للدستور٬ معبرا عن اقتناعه بأن البرلمان سينكب على دراستها "بدون مماطلة وبسرعة مسؤولة". فالأمر يتطلب٬ في نظره٬ جهدا كبيرا وعملا جادا ومهيكلا٬ مبنيا خصوصا على دراسات مقارنة مع تجارب برلمانية أخرى. ولم يفت بيد الله التأكيد على الأهمية التي يكتسيها القانون التنظيمي المتعلق بورش الجهوية على وجه الخصوص على اعتبار أن هذا القانون سيؤطر الجهة لسنوات٬ وبل للعقود القادمة٬ مسجلا أن العمل "لن ينطلق من الصفر" في إشارة إلى عمل اللجنة الملكية التي عكفت على إعداد تصورها بخصوص الجهوية. وأضاف، "نتوفر على ديمقراطية كاملة ولنا امتدادات في مؤسسات أوربية (شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولجنة مشتركة مع البرلمان الأوربي في إطار الوضع المتقدم لدى الإتحاد الأوربي)٬ ويتعين علينا بالتالي الاشتغال في أجواء جديدة"٬ والقطع مع الصورة النمطية التي تم إلصاقها بالبرلمان لدى شريحة واسعة من المجتمع٬ داعيا الإعلام والمجتمع المدني إلى المساهمة في التعريف بهذه التطورات وبالنموذج المغربي. وسجل أن الشعور بالمسؤولية وضغط الرأي العام الوطني يجعلان البرلماني مطالبا أكثر بالإلمام بالملفات وبالحضور والإسهام الفاعلين٬ والتوفر على امتدادات وعلاقات في بلدان وبرلمانات كبرى٬ فالانتقادات الموجهة لأداء البرلمانيين٬ ولاسيما ظاهرة الغياب٬ تبقى "واهية إن كان الحضور جسديا فقط"٬ والاقتطاع من التعويضات لن يحل المشكل. وعن أهمية القانون التنظيمي الجديد للمجلس٬ يرى رئيس مجلس المستشارين أن القوانين مهمة في التأطير غير أن المطلوب هو استشعار روح المسؤولية والتمكن من الملفات والتحلي بالوعي المجتمعي وروح المواطنة التي تبقى عوامل محركة لكي يشتغل البرلماني في ظروف جيدة٬ مضيفا أن عمل المجلس والبرلمانيين يتعين أن يرتبط بشكل وثيق بالانتظارات اليومية للمواطن. وحول الإشكالية القانونية المرتبطة بتجديد ثلث مجلس المستشارين التي أثيرت مؤخرا٬ أكد السيد بيد الله أنه "ليست هناك أية إشكالية لا قانونية ولا دستورية وبغض النظر عن الجانب السياسي"٬ والمجلس سيستمر في عمله حسب الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور إلى حين سن قوانين تنظيمية جديدة٬ فالدستور ينص في مادته 176 على أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان٬ المنصوص عليهما في هذا الدستور٬ يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما٬ ليقوما على وجه الخصوص٬ بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين٬ وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور". وخلص بالتالي إلى أن الثلث المنتهية ولايته "سيستمر في عمله لأن المشرع لم يقل بحذفه". ونفس المقتضى أتى في القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين في فصله المتعلق بالمدة الانتقالية وخصوصا في المادة 98.