الدستور الجديد ينص على مقتضيات لعقلنة عمل مجلس المستشارين

جاء مشروع الدستور الجديد بمجموعة من المقتضيات، التي تهدف إلى عقلنة عمل مجلس المستشارين، وتحديد اختصاصاته، في إطار من التكامل والتنسيق مع مجلس النواب.
ورغم أن مشروع الدستور كرس سمو مكانة مجلس النواب، في إطار الثنائية البرلمانية، إلا أنه منح مجلس المستشارين مجموعة من الاختصاصات ستمكنه من الاضطلاع بدور متميز، خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي، أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، ما سيجعله فضاء لطرح المواضيع، التي تهم الانشغالات اليومية للمواطنين.
في هذا الإطار، قال عبد المالك أفرياط، عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مشروع الدستور الجديد جاء ب "اختصاصات جديدة تهم مجلس المستشارين، الذي سينكب على القضايا المتعلقة بمجالس الجهة والجماعات المحلية، وكذا القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تطرح من طرف الفاعلين المهنيين والاجتماعيين".
من جانبه، أكد عبد الرحمان أوشن، عن الفريق الاشتراكي، أن مشروع الدستور تدارك تداخل الاختصاصات بين مجلسي البرلمان بالشكل، الذي سيجعل مجلس المستشارين يقوم بمهام محددة، بتركيز جهوده أكثر على ما هو محلي وجهوي وإقليمي، وبالتالي فمشاكل المواطنين اليومية ستحل على مستوى مجلس المستشارين، أما مجلس النواب، الذي سيتوفر على اختصاصات أوسع وأكبر، فسيهتم بالسياسة العامة للبلاد، والقضايا العامة، في إطار من التكامل بين المجلسين".
وبموجب الفصل 78، يعطي مشروع الدستور الجديد الأسبقية لمجلس المستشارين لمناقشة ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة، على الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية.
من جهة أخرى، وسع مشروع الدستور من مجال القانون، الذي أضحى يختص به حصريا البرلمان، إذ أصبح التشريع يهم مجالات حقوقية واقتصادية واجتماعية مهمة، من قبيل نظام الوسائط السمعية البصرية، والصحافة بمختلف أشكالها، والعفو العام، والجنسية، ووضعية الأجانب، ونظام مصالح وقوات حفظ الأمن (الفصل71).
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، خص مشروع الدستور مجلس المستشارين بآليات من شأنها تعزيز دوره في مساءلة الحكومة وتقييم سياساتها العمومية.
وفي هذا الصدد، منح الفصل 106 من الدستور الجديد الحق لمجلس المستشارين لمساءلة الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، كما يمكن لثلث أعضاء المجلس المبادرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق (الفصل 67)، عوض الأغلبية في الدستور الحالي (الفصل 42).
ومن شأن هذه المقتضيات الجديدة ضمان حق المعارضة في مساءلة العمل الحكومي، إذ يعد مشروع الدستور هذه الأخيرة مكونا أساسيا في مجلس المستشارين.
كما خصص مشروع الدستور الجديد (الفصل 69) رئاسة لجنة أو لجنتين من اللجان الدائمة للمجلس، على الأقل، للمعارضة.
واعتبر أفرياط أن هذه المقتضيات ستعطي دفعة قوية لدور المعارضة بمجلس المستشارين، بالنظر إلى تبسيط مسطرة تقديم ملتمس مساءلة الحكومة.
كما أبرز إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، أن الدستور الجديد منح مجلس المستشارين الحق في مساءلة مدراء المؤسسات، منوها بالمقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد، في ما يخص حقوق المعارضة.
ولعقلنة تركيبة مجلس المستشارين، حدد مشروع الدستور عدد أعضائه ما بين 90 و120 عضوا، بعدما كان يحدد عددهم في الدستور الحالي، بموجب قانون تنظيمي في 270 عضوا.
ومن أهم المقتضيات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد منعه لظاهرة الترحال، التي كانت محط انتقاد عدد من الفاعلين السياسيين، لأنها تضرب في العمق أخلاقيات العمل البرلماني.
ونص الفصل 61 من المشروع على التجريد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات.
ويرى الأستاذ والباحث في العلوم السياسية، ندير المومني، أن دسترة منع الترحال البرلماني من شأنه تثبيت المنتخبين ضمن أحزابهم وفرقهم البرلمانية، ما سيؤدي إلى الرفع من تطوير العمل البرلماني وعقلنته.
غير أن الدستور الجديد، وإن كان تحدث عن ظاهرة غياب البرلمانيين، وأحال ذلك على النظام الداخلي، إلا أنه أغفل ظاهرة غياب أعضاء الحكومة، التي كانت محط انتقاد مستمر من قبل الفرق البرلمانية، خاصة المعارضة منها.
وسجل أفرياط غياب الحكومة على مستوى المساءلة، مشددا على أن "مشروع الدستور جاء ليحمل المسؤولية لكل طرف".
وإذا كان مشروع الدستور قدم إطار قانونيا متكاملا ومتطورا من شأنه تأهيل عمل مجلس المستشارين، فإن تفعيل مقتضياته تظل من مسؤولية كل مكونات المجلس، وكذا المواطنين.
واعتبر عبد الرحمان أوشن، في هذا الصدد، أن مشروع الدستور سيرسم خريطة العمل البرلماني من جديد، لأنه أعاد الاعتبار أولا وأخيرا للناخب والمواطن، ليسترجع ثقته في السياسة وفي جدوى الانتخابات، وأعاد الثقة، أيضا، للمنتخبين وللفاعلين السياسيين.
وقال أوشن "نلمس الآن، من خلال مشروع الدستور، بأن المواطن سيحكم نفسه بنفسه، وأن اختياره هو الذي سيفرز رئيس الحكومة، الذي سيحكم البلاد، وكذا البرلمانيين، الذين سيعكسون اختيارات ومطالب المواطنين".
وأكد ندير المومني، في هذا الصدد، أن على الأحزاب السياسية تقديم عرض ملائم للترشيحات لولوج المؤسسة التشريعية، مؤكدا، في هذا الصدد، ضرورة تنويع هذا العرض على المستوى الديموغرافي، من خلال تقديم مرشحين من فئات عمرية مختلفة ومتنوعة، أيضا، على مستوى الجنس والفئات السوسيو مهنية.
وقال أوشن إن المسؤولية تقع، أيضا، على كاهل الحكومة المقبلة، في ما يتعلق بالإمكانات الجديدة، التي يقدمها مشروع الدستور ونمط تعاملها.(و م ع)