رخص رباح الإستثنائية تهدد المغاربة في عيد الأضحى

كشفت مصادر نقابية عما أسمته فوضى عارمة تعيشها مختلف المحطات الطرقية في المغرب بمناسبة عيد الأضحى، وقالت المصادر ذاتها نقلا عن شهود عيان، إن وضعية محطات الحافلات أشبه بفضاءات "الموقف"، حيث يخضع تحرك الحافلات لمنطق العرض والطلب، موضحة أن عددا من السائقين المبتدئين يتم استغلالهم خلال هذه المناسبة، ويتم تحميلهم مسؤولية سياقة حافلات مهترئة، وبعضها لم يعد صالحا للخدمة، وقالت المصادر ذاتها إن أرباب الحافلات يستغلون المناسبة لتحقيق هامش ربح مهم في غياب المراقبة التي وعد بها وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، مشيرة إلى أن محركات الحافلات لا تتوقف، حيث تنعدم ظروف الراحة، ويشتغل السائقون في ظروف مشينة وبثمن لا يزيد عن 200 درهم عن كل رحلة، وأضافت المصادر أن بعض السائقين يعملون بشكل مستمر من أجل تحقيق أكبر قدر من العائدات، وبعضهم يعمل في ظروف استثنائية وهو ما يهدد سلامة الركاب، الذين يتحولون إلى رهائن داخل حافلات لا تتوفر على مقومات السلامة. في السياق نفسه، اتهمت مصادر متطابقة مضاربين بإشعال سوق التذاكر، وأضافت المصادر أن هؤلاء المضاربين الذين يربطون في الغالب بأصحاب الحافلات رفعوا التذاكر إلى مستويات قياسية، بدعوى أن الرخص الإضافية تشكل عبئا على أصحاب الحافلات، حيث يحدد القانون عمل هذه الرخص في رحلة واحدة ذهابا، على أن تعود هذه الحافلات فارغة، وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الحافلات لا تعود دائما فارغة، حيث يتم حضر المسافرين فيها خارج المحطات، موضحة أن غياب المراقبة ساهم في حالة الفوضى التي غالبا ما تتسبب في وقع حوادث مميتة. واتهمت المصادر ذاتها، وزارة التجهيز والنقل باعتماد سياسة غض الطرف خلال مناسبة عيد الأضحى، بدعوى الإقبال المتزايد على استعمال حافلات النقل الطرقي، موضحة أن كل الشعارات التي تم رفعها في السابق ذهبت أدراج الرياح، ويصبح الشعار الوحيد المتداول، "الوصول إلى المبتغى بأي ثمن". وكشفت المصادر ذاتها أن ثمن تذكرة السفر إلى أكادير مثلا وصل في محطة اولاد زيان إلى أكثر من 150 درهما وهو رقم مرشح للارتفاع في الساعات القليلة القادمة، موضحة أن بعض شركات النقل عمدت إلى إغلاق أبوابها في وجه المسافرين بعدما نفذت التذاكر. وقضى عشرات المواطنون ليلة الإثنين بمحطة اولاد زيان في انتظار وصول أي حافلة لنقلهم، وقالت إن بعض المسافرين اضطروا إلى الاستعانة بالخطافة، وعدد من ممتهمني النقل السري، الذين أشعلوا التذاكر، إلى جانب سيارات الأجرة الكبيرة، التي رفعت السعر إلى الضعف، حيث وصل سعر الذهاب إلى مدينة مراكش إلى 300 درهم، وهو ما زاد من معاناة المسافرين، الذين لم يجدوا بدا من الرضوخ لمنطق السوق، وحملت المصادر ذاتها مسؤولية هذا الوضع للجهات المسؤولة والمشرفة على القطاع، وقالت إن وزارة النقل لا تملك آليات مواجهة مثل هذه المناسبات حيث تترك المغاربة في مواجهة لوبيات النقل الطرقي التي دخلت في سباق محموم مع الزمن.