العزوزي والأموي يدقان طبول الحرب

يعقد المجلسين الوطنين لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل في الأسبوع الثالث من نونبر الجاري، اجتماعين استثنائيين في اليوم نفسه لمناقشة الوضعية الاجتماعية الراهنة وذلك على ضوء قرار حكومة بنكيران تفعيل آلية الاقتطاع من الأجور، وضرب العمل النقابي، وقال عبد الحميد الفاتحي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيتين اتفقتا خلال اجتماع عقد أول أمس الأربعاء على الرد بقوة على قرارات الحكومة المتمثلة في ضرب العمل النقابي، والإجهاز على حرية التعبير وحرية التظاهر، وتفعيل آلية الاقتطاع دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأشار الفاتحي في تصريح ل"النهار المغربية"، إن هناك إجماعا على أن الحوار الاجتماعي يوجد في مفترق الطرق، وأن حكومة بنكيران تتحمل المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية والنقابية، موضحا أن الحكومة عملت خلال المدة التي قضتها في تدبير الشأن العام على الإجهاز على المكتسبات، وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، داعيا إلى رص الصفوف والتصدي لمحاولات وأد الحركة النقابية. وكانت المركزيتان النقابيتان أصدرتا أمس الخميس بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عن استيائها من التدبير الحكومي للشأن العام، في إشارة إلى القانون المالي الجدي، الذي لا يرقى إلى طموحات الحركة النقابية، وقال البيان، إن اختيارات قانون المالية، تكرس الأزمة وتغذي التوترات، مستنكرة قرار الاقتطاع من الأجور الذي دشنه وزير العدل والحريات، ودعا البيان إلى التعبئة الشاملة، لمواجهة ديكتاتورية الحكومة، التي تسعى إلى شل جميع القطاعات، ووقف الحركات الاحتجاجية بكل الأشكال الممكنة بما فيها التدخلات الأمنية التي وصفها البيان بالعنيفة. واستغرب الفاتحي موقف الحكومة من تنفيذ آلية الاقتطاع من الأجور، وقال إن تضامن الحكومة مع وزير العدل، يؤشر على واقع مرير، موضحا أن وزير العدل والحريات ليس في حرب حتى يطلب دعم الحكومة، كما استغرب من التوقيت الذي تم اختياره للاقتطاع من أجور المضربين، متهما بنكيران بالاستفراد بالقرار وضرب مبدأ المقاربة التشاركية التي دعا إليها الدستور، وذهب الفاتيحي إلى حد الحديث عن وجود تراجعات خطيرة في جميع المجالات، وغياب تصور لدى الحكومة لمواجهة المشاكل الراهنة، مشيرا إلى تجميد آلية الحوار الاجتماعي بسبب غياب تصور حقيقي لدى الحكومة. وكانت المركزيتان النقابيتان راسلتا أمس الخميس بشكل مشترك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تدعوانه إلى التراجع عن قرار الزيادة في الأجور، وقال الفاتيحي إنه في حال رفض بنكيران الطلب وأصر على موقفه، سيتم الإعلان لاحقا عن أشكال نضالية جديدة، مستبعدا في الوقت نفسه إمكانية الإعلان عن مسيرة وطنية، وقال الفاتيحي إن المسيرة كشكل نضالي استنفدت مهامها، وبات من الضروري البحث عن أشكال جديدة للرد على الحكومة، موضحا أن المركزيتان ستعلنان عن برنامجهما النضالي خلال اجتماع المجلسين الوطنيين.