قرر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم يوم احتجاجي وطني مشترك في مختلف المدن المغربية في ثامن دجنبر المقبل٬ وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلسين الوطنيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل٬ المنعقدان يوم 17 نونبر الجاري. وقال عبد المالك أفرياط عضو المكتب المركزي للفيدرالية، إن يوم الاحتجاج هو مجرد "كارت" أحمر موجه للحكومة التي تلاعبت بمصالح آلاف العاملين والموظفين، مشددا على أن المركزيتان النقابيتان قررتا مواجهة قرارات الحكومة بما يلزم من مسؤولية سياسية ونقابية. وكان مبالغ مشترك للنقابتان أكد إن هذا اليوم٬ الذي يصادف ذكرى اغتيال الشهيد النقابي فرحات حشاد٬ يأتي للتنديد والاحتجاج على التضييق الممنهج على الحريات النقابية وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. واتهم أفرياط الحكومة بعدم الاكتراث لمطالب فئات واسعة من المجتمع خاصة الطبقة العاملة، وقال إن اليوم الاحتجاجي سيكون بمثابة نقطة نظام، ودق ناقوس الخطر، موضحا أنه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، ستتم الدعوة إلى الإضراب الوطني الذي سيكون محطة حاسمة في علاقة النقابتين بالحكومة. وحدد أفرياط مجموعة من النقط التي اعتبرها سوداء في تاريخ الحكومة الحالية التي يقودها العدالة والتنمية، خاصة ملف التقاعد والاقتطاع من أجور المضربين، الذي قال في شأنه المستشار عن الفريق الفيدرالي، إنه قرار يسيء للمغرب، الذي قطع أشواطا كبيرة في العمل النقابي، قبل أن تعيد حكومة بنكيران الأمور إلى نقطة الصفر. وجدد المسؤول النقابي التأكيد على أن حكومة بنكيران، تعتمد منطق ربح الوقت، مشددا على أنها حكومة غير مسؤولة، وتحل مشاكل المغاربة بالضرب تحت الحزام، موضحا أن قمع الإضرابات والتضييق على الحريات النقابية لن يحل مشاكل الموظفين والعاملين بل فقط سيزيد الوضع تعقيدا. إلى ذلك، قالت مصادر نقابية إن الدعوة إلى يوم الاحتجاج الوطني سيكون بمثابة جس النبض، موضحة أن هناك أشكالا تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها بينها التوقف عن العمل لمدد محددة، وشل مجموعة من القطاعات الإنتاحية، في أفق الوصول إلى إضراب وطني ستتحمل الحكومة تبعاته.
