نقابيون يوقعون عريضة ضد نتائج الحوار الاجتماعي

شرع مجموعة من النقابيين في جمع عريضة ضد نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه يوم 26 من الشهر الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعرب الموقعون " من خلال هذه العريضة عن ادانتهم واستنكارهم للقيادات النقابية التي هرولت وراء فتات الحكومة بدون استشارة قواعدها". ويذكر أن الحكومة قد وقعت مع النقابات الخمس الأكثر تمثلية الإتفاق النهائي حول الحوار الاجتماعي يوم 26 من الشهر الماضي و يخص الزيادة في الأجور في سقف 600 درهم لموظفي الإدارات العمومية وكان الملك محمد السادس قد حث الحكومة على أن يستفيد من هذه الزيادة رجال الدرك والقوات المسلحة الملكية. وكانت الحكومة قد اقترحت حصيصا في الترقية يتضمن 30 % سنة 2011 و33 % سنة 2012 وعادت لتتراجع عن هذا المقترح ليصبح حصيص ال33 % يخص سنة 2013 . ويهدد الخلاف القائم بين النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي والحكومة حول سقف الزيادة في الأجور مستقبل الحوار الاجتماعي وينذر بالمزيد من الإضرابات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة التي تعرف تشبت كل طرف بموقفه. وكانت النقابات الثلاث، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل قد اقترحت في مذكرتها المشتركة منها تخصيص مبلغ 800 درهم بدل 500 للموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى التاسع ومبلغ 700 درهم للمرتبين في السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 2011 بدل فاتح يوليوز 2011 واعتماد السلم المتحرك للأجور بنسبة تحدد بناء على المعطيات الجديدة بدراسة حالة السير وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة بالموازاة مع تحيين الأجر الحقيقي،ثم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية، المذكرة أيضا شددت على اعتماد التعويض عن المناطق النائية والصعبة ابتداء من فاتح شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير 2011،ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وزيادة عامة في رواتب المعاشات. وبخصوص منظومة الترقي دعت المركزيات الثلاث إلى مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث سنوات والتخفيض من السنوات المرشحة للترقية مع إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 ورفع الحصيص إلى 33% ابتداء من 2011 . المذكرة حثت على تجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين لفسح المجال لمناقشتها كما كان مقررا ضمن جدول الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى وضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات وإخراج مؤسسات العمال الاجتماعية للوجود بقطاعي الصحة والجماعات المحلية. وبالقطاع الخاص شددت النقابات الثلاث على مسألة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2011 والتعويض عن فقدان الشغل خلال سنة مع الإجراءات المصاحبة بهدف إعادة الإدماج والرفع من الحد الأدنى للمعاشات غلى 1000 درهم والزيادة العامة في المعاشات على غرار القطاع العام، مع إحداث صندوق ضمان الأجر في حالة التصفية القضائية للمقاولات،وكذا توفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود.