الطعن في دستورية ترؤس الرميد للمجلس الأعلى للقضاء

طعن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في دستورية ترؤس وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للمجلس الأعلى للقضاء في ظل غياب القانون التنظيمي للمجلس، وذلك ردا على طعن الرميد في دستورية مجلس المستشارين ومطالبته بإعادة النظر في القانون الداخلي حتى يصبح مطابقا للدستور. فلقد عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء مشاداة كلامية بين المستشارين ووزير العدل الذي هاجم المستشارين، وطالب النظر في القانون الأساسي لمجلس المستشارين واصفا ما يفعله المستشارون بأنه غير دستوري قائلا "أنتم تخالفون الدستور حينما تتحدثون طولا وعرضا دون أن تتركوا للحكومة حق الرد، وعليكم أن تعيدوا النظر في القانون الداخلي لمجلس المستشارين.. ليصبح مطابقا للدستور". وقد أثار تدخل الرميد غضب مجموعة من الفرق حيث أكد الفريق الاشتراكي في هذا الإطار أن جلسات مجلس المستشارين دستورية وفق "المادة 176" من الدستور، ومن جهته استغرب فريق التحالف الاشتراكي كيف يمكن لوزير في حكومة عبد الإله بنكيران أن يتدخل في القانون الداخلي لمجلس المستشارين. وينص الفصل 116 من الدستور في إحدى فقراته على أن "يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وتسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب"، وفي غياب القانون التنظيمي الجديد مازالت تركيبة المجلس خاضعة للدستور القديم ومازال وزير العدل والحريات يشغل منصب نائب الرئيس رغم أن الدستور الجديد يلغي تمثيلية وزير العدل في هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لاستقلال القضاء عن الجهاز التنفيذي. كما ينص الفصل 176 من الدستور على أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحيتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور”.