الأبناك المغربية تعيش أزمة سيولة

خيمت السيولة النقدية والمعدل السنوي للتضخم ومعدل النمو إضافة إلى الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة على الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب المنعقد صباح أمس بالرباط برئاسة عبد اللطيف الجواهري والي البنك المركزي. وانعقد هذا الاجتماع الفصلي، وهو الأخير في سنة 2012 على إيقاع إنهاء السنة الحالية بالحفاظ على توقعات بنك المغرب فيما يخص المعدل الرئيسي للنمو واستقراره في نسبة لا تقل عن ثلاثة (3%) في المائة، علما أن التضخم استقر إلى حدود نهاية أكتوبر الأخير في حدود توقعات بنك المغرب في نفس مستوى نمو الناتج الداخلي الخام الذي لم يتعد مع نهاية السنة النسبة المذكورة، أي 3 في المائة، وذلك في الوقت التي ستنتهي السنة ببلوغ معدل التضخم إلى 1.4 في المائة بعدما كان بلغ الى 1.8 عند نهاية أكتوبر الماضي، علما أن توقعات بنك المغرب بالنسبة للسنة الوشيكة 2013، أكدت بلوغه إلى معدل يصل إلى 2 في المائة. وإضافة إلى السيولة النقدية والمعدل السنوي للتضخم ومعدل النمو إضافة إلى الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة ساد ترقب الأبناك والفاعلين الاقتصاديين بخصوص قرارات بنك المغرب تجاه سياسة القروض التي تميزت منذ 2011 بالتراجع ليتوقف معدل نموها عند 5.4 في المائة عند متم اكتوبر، وذلك نظرا لمعدل نسب فوائدها المائوية التي تبقى مرتفعة بالمقارنة، وللإجراءات والشروط "المشددة"، وذلك على الرغم من الإصلاحات التي فرضها بنك المغرب منذ بداية السنة الجارية بتخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري من 6 إلى 4 في المائة، الشيء الذي مكن من تحرير 8 ملايير درهم إضافية لفائدة النظام النقدي. وعلاقة بالسياسة النقدية لسنة 2013 ظلت الأبناك والمؤسسات المالية بما فيها بورصة الدار البيضاء إلى حدود صباح أمس في انتظار قرارات المجلس الفصلي لبنك المغرب، ومنها القرارات المتعلقة بتدخل البنك المركزي في السوق النقدية، خصوصا ما تعلق بالتسبيقات المالية التي اعتاد البنك المذكور ضخها كل أسبوع في خزائن هذه الأبناك لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي أصبحت تعاني منها الأبناك في خضم تأثير تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على الاقتصاد المغربي والسوق النقدية الوطنية بالاساس. وتبقى قرارات بنك المغرب بالنسبة للتسبيقات المالية للأبناك أهم انتظارات الأبناك المغربية أمام الضائقة التي تعيشها. وهي التسبيقات التي بلغت نهاية نونبر الأخير متوسطا غير مسبوق إذ بلغ هذا المتوسط الأسبوعي سقفا يقارب 47 مليار درهم وبالضبط 46.7 ملايير درهم في الوقت الذي لم يتعدّ هذا المتوسط من التسبيقات المالية الأسبوعية 22 مليار درهم سنة من قبل، أي في نهاية نونبر 2011.،وذلك في الوقت الدي تترقب فيه العديد من الأوساط ارتفاع حجم هده التسبيقات إلى أكثر من خمسين مليار درهم أسبوعيا.