الأبناك تحتاج إلى 65 مليار درهم لسد العجز في السيولة المالية أعلن بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 45 مليار درهم في السوق النقدية وذلك برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أنه منح خلال طلب عروض هذا المبلغ بنسبة فائدة تبلغ 3 في المائة، لمبلغ مطلوب قدره 45.78 مليار درهم. ورغم تدخلات البنك المركزي فقد تزايدت احتياجات الأبناك للسيولة المالية، حيث فاقت الاحتياجات 65 مليار درهم. هذا العجز في السيولة مرتبط بوضع آخر وهو تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتاح دول الاتحاد الاروبي الشريك الرئيسي للمغرب. تداعيات هذه الأزمة تتجلى اساسا في انهيار الميزان التجاري في مبادلات المغرب مع باقي العالم، وبالتالي، تدهور ميزان الأداءات حيث أن نسبة تغطية هذا العجز بالمداخيل المتأتية من تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ما فتئت تتراجع بشكل مقلق. وقد زادت حاجة الأبناك للسيولة المالية على الرغم من قرار سابق اتخذه بنك المغرب بإعفاء الابناك من توفير الاحتياطي النقدي الإجباري على الحسابات على الدفتر وذلك بغية تحسين وضعية السيولة التي تمر من أزمة حقيقية انعكست تداعياتها السلبية ولازالت تخيم على النشاط الاقتصادي الوطني. فالموجودات الخارجية الصافية تراجعت بفعل انكماش الاحتياطيات الصافية للصرف لدى بنك المغرب. فمقابل الاحتياطي من العملة الصعبة لدى بنك المغرب الذي يخصصه لضخ الابناك بالسيولة المالية لا يتعد 155 مليار درهم. بالمقابل، سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة نظرا على الخصوص لتراجع ودائع الخزينة لدى البنك المركزي. كما لم يحل قرار مجلس بنك المغرب الأخير القاضي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي من 3.25 إلى 3 في المائة دون تفاقم هذا الوضع. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد صرح عقبت اجتماع المجلس، أن القرار اتخذ بعد ما لوحظ أن الظرفية تتسم بتراجع ملموس للنشاط الاقتصادي، وأن التوقع المركزي للتضخم يتلاءم مع هدف استقرار الأسعار، إضافة إلى توجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض. وأشار الجواهري، في هذا الصدد، إلى أن التضخم، خلال السنة الجارية، سيستقر عند 1.7 في المائة و1.9 في المائة في الربع الثاني من 2013.
