قال بنك المغرب إنه سوف يحدث تسبيقات لمدة ثلاثة أشهر لدعم سيولة البنوك، لتضاف إلى التسبيقات التي يمنحها لمدة سبعة أيام. و أوضح والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن منح تسبيقات لمدة ثلاثة أشهر يرمي من ورائه إلى منح الأبناك رؤية أكبر حول الموجودات لديها من الإمكانيات النقدية في ظل الخصاص الذي تعاني منه على مستوى السيولة.
وتعدت تسبيقات بنك المغرب في الأسابيع الأخيرة المتوسط المطلوب المحدد في 21 مليار درهم. وضخ بنك المغرب مؤخرا 29 مليار درهم، وهو مستوى أقل مما كانت تطلبه البنوك التي تحتاج إلى 36 مليار درهم.
وحسب تقرير السياسة النقدية، تجلى أن عجز خزينة البنوك توسع إلى 6 ملايير درهم في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة بالفصل الذي سبقه، منتقلا من 15.6 مليار درهم إلى 21.6 مليار درهم، وذلك رغم قرار مجلس البنك المركزي سحب حسابات الدفتر من حساب الاحتياطي.
وشدد الجواهري على أن تسبيقات البنك المركزي تخضع لمراقبة صارمة من قبل البنك، حتى لا يحيد استعمالها عن الأهداف التي من أجلها ضخت في السوق. علما أن البنوك المغربية سوف تخضع في نونبر القادم لامتحان وكالة التصنيف العالمية «ستاندار أند بورز»، حيث يتوقع والي بنك المغرب أن تحافظ على نفس التصنيف الحالي.
وقد قرر البنك عدم تغيير معدل الفائدة الرئيسية، حيث أبقى عليها في حدود 3.25 في المائة، موضحا أنه « في هذا السياق الذي يتسم بانسجام التوقع المركزي على المدى الطويل مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3.25 في المائة».
وتوقع والي بنك المغرب أن يصل عجز ميزانية السنة الجارية إلى حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي المحلي، متجاوزا توقعات سابقة حددته في ما بين 4.5 و5 في المائة. ويرتقب أن يحصر معدل التضخم، حسب الجواهري في حدود 1.4 في المائة، غير أن ذلك المعدل سيقفز إلى 2.1 في المائة في السنة القادمة.
وقال الجواهري إن الحكومة تعتزم رصد 24 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم السنة الجارية، مما يمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، علما أنه يتوقع أن تصل مخصصات الصندوق في السنة الجارية إلى 45 مليار درهم، غير أنه تساءل عن الطريقة التي سوف تقوم بها الحكومة بتفعيل صندوق التضامن الذي ترمي من ورائه إلى استهداف الفئات ذات الدخل الضعيف من أجل تخفيف الضغط على صندوق المقاصة.
وحذر والي بنك المغرب من خلق الشروط التي أفضت بالمغرب إلى الخضوع لبرنامج التقويم الهيكلي، والذي كان له ثمن اجتماعي كبير، داعيا في ذات الوقت إلى رفع الإنتاجية التي تفضي إلى دعم النمو بما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة.
وكان بنك المغرب، شدد في تقريره السنوي، على «تدعيم متانة الوضعية المالية على أساس مستدام إلى جانب تحقيق توازن دائم بين دعم النمو وضرورة تحقيق استدامة مالية الدولة على المدى المتوسط».
وأكد على أنه من شأن تفاقم نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة، في سياق يشهد ارتفاعا متواصلا لأسعار المادة الأولية ونفقات الموظفين، أن «يحد من تدخلات السياسة المالية، مما يفرض، في رأي البنك، الإسراع في إصلاح منظومة دعم الأسعار من خلال استهداف السكان الأكثر هشاشة، على الرغم من الصعوبات الكامنة»، مشددا على ضرورة «إعطاء الأولوية لضرورة التحكم في تكاليف الموظفين، بل تقليصها، من حيث وزنها مقارنة مع الناتج الداخلي الخام».
وشدد التقرير على «أن ضمان التناسق بين مختلف المخططات القطاعية وتسريع وتيرة تنفيذها يقتضي تقييم مدى التقدم الذي حققه كافة المتدخلين في تنفيذ التزاماتهم»، في ذات الوقت ألح التقرير على ضرورة «الإسراع في تنفيذ التدابير الرامية لملاءمة نظام التربية والتكوين مع الحاجيات ومواصلة نهج سياسة جريئة في مجال البحث والتطوير وضمان فعالية العدالة والإدارة العمومية وتحسين مناخ الأعمال وإضفاء مرونة على سوق الشغل بالإضافة إلى تعزيز محاربة الفساد الذي أصبح أكثر إلحاحا».
