الجواهري يحذر بنكيران من نفاذ العملة الصعبة

دعا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى ضرورة تحسين مناخ التنافسية في قطاعي السياحة والصادرات المغربية بهدف الرفع من احتياطي المغرب من العملة الصعبة، حيث يمكن للمغرب في حال بدل جهود أكثر لتحسين هذا المناخ أن يجذب أكثر من المداخيل والعائدات المالية بالعملة الصعبة التي تشكل أساس هذا الاحتياطي. وأكد الجواهري أول أمس الثلاثاء بمناسبة الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الفصلي لبنك المغرب، أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يقف في الوقت الراهن عند قرابة 152 مليار درهم، منه نسبة 6 بالمائة من معدن الذهب، وهو احتياطي لا يكفي في مجمله المغرب لتسديد نفقاته من المشتريات الخارجية إلا لفترة أربعة أشهر، مشددا على أن احتياطات الصرف سجلت في إطار حساب الرأسمال والعمليات المالية انخفاضا بلغ إلى نسبة يقارب معدلها 15.5 بالمائة مقارنة بمستواها من واردات السلع والخدمات في2011، وذلك في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة نمو تحويلات مغاربة الخارج من 8.2 بالمائة في2011 إلى 2 بالمائة عند نهاية ماي الأخير، كما انخفضت مداخيل الأسفار عند متم ماي الأخير بنسبة 0.2 بالمائة مقابل ارتفاعها بمعدل 13 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، فيما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية بنسبة تقارب 12 بالمائة وبالضبط 11.8%. وحسب الجواهري، فإن هذه التراجعات تشكل العوامل الأساسية لانخفاض احتياطي المغرب من العملة الصعبة، وذلك أمام ارتفاع حجم نفقات المغرب المتعلقة بالتزاماته الشرائية بالعملة الصعبة لوارداته التي تأخد منها الواردات الطاقية القسط الأكبر. في سياق الموضوع، شدد والي بنك المغرب على أن الوضعية الاقتصادية للمغرب تبقى مرتبطة في انتعاشها بالمحيط الدولي، علما أن هذا المحيط يظل محاطا بشكوك كبيرة، خاصة في منطقة الأورو التي تبقى دولها هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب حيث تشير نتائج الحسابات الخاصة بالفصل الأول من سنة 2012 إلى تسجيل نسبة نمو منعدمة في هذه المنطقة، مقابل تسجيل تحسن طفيف في الولايات المتحدة، إذ تعكس المؤشرات المالية لنهاية شهر ماي ظهور صعوبات جديدة، تتعلق بالمخاطر المحيطة بالميزانيات العمومية والأوضاع السياسية بهده المنطقة. من جانب آخر، وفيما يتعلق بالأبناك الإسلامية أو الأبناك البديلة، قال الجواهري، إن البنك المركزي استقبل العديد من العروض الاستثمارية للعمل في هذا النشاط، ومنها عرضين لمجموعتين بنكيتين كبيرتين أجنبيتين، غير أن تأخر القانون المنظم لهذا النوع من النشاط البنكي مازال يقف وراء الدخول بشكل رسمي في هذا النشاط. أما بخصوص السيولة المالية في الأبناك فتم التأكيد على أن بنك المغرب سيضع رهن إشارة النظام البنكي السيولة التي يحتاجها من أجل تمويل "سليم" للنشاط الاقتصادي، مشددا على أن البنك المركزي رفع من وتيرة تدخلاته لفائدة القطاع البنكي وذلك من خلال التسبيقات لسبعة أيام"، مضيفا أن نحو 60 مليار درهم هي قيمة المبلغ الإجمالي للتدخلات. إلى ذلك قال الجواهري، إن مجلس بنك المغرب قرر خلال اجتماعه الفصلي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المئة، وذلك في سياق يتسم بتوجه محايد إجمالا لميزان المخاطر وبتلاؤم مستمر للتوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار. كما لاحظ المجلس أن تطور التضخم ظل معتدلا، إذ أنه بعد بلوغ نسبة التضخم على أساس سنوي 0,4 في المئة في فبراير و0,3 في المئة في مارس، سجل التضخم 1,2 في المئة في أبريل 2012 نتيجة، بالأساس، لارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة. واستنادا إلى الجواهري فإن التضخم الأساسي لم يعرف تغيرات كبرى من شهر لآخر، حيث استقر في حوالي 0,8 في المئة في مارس وأبريل، مقابل 1,4 في المئة في فبراير. وهو تباطؤ يرجع بشكل كبير إلى انخفاض أسعار بند "خدمات الهاتف والفاكس" في مارس بنسبة 9,5 في المئة من شهر لآخر وبنسبة 22,3 في المئة على أساس سنوي.