إشاعة كاذبة تثير الهلع والخوف بمدينة مراكش

أثارت إشاعة كاذبة روج لها بعض مثيري الشغب حالة من الخوف والهلع في صفوف مرتادي ساحة جامعة الفنا والتجار المتواجدين بالساحة والشوارع القريبة منه. وقالت مصادر من عين المكان إن بعض مثيري الشغب حاولوا خلق البلبلة مساء أول أمس الثلاثاء داخل فضاء جامع الفنا حين روجوا في صفوف المواطنين إشاعة مغرضة بقدوم مجموعة من مثيري الشغب من حي سيدي يوسف بنعلى حاملين الهراوات والسكاكين، وهو ما دفع عددا من التجار بالعديد من أحياء مدينة مراكش إلى إغلاق محلاتهم دفعة واحدة، تحت تأثير الهلع والخوف. وقالت مصادر عاينت الأحداث إن الأمر بدا وكأن المدينة تعيش حالة طوارئ، وأغلقت أغلب المحلات المتواجدة في شارع الأمير مولاي رشيد المحاذي للساحة والمعروف بحركيته التجارية أبوابها، بعدما سرت هذه الإشاعة الكاذبة في صفوف المواطنين والتجار مثل النار في الهشيم. واتهمت المصادر بعض الجهات بمحاولة استغلال الأحداث الأخيرة التي هزت أحياء سيدي يوسف بنعلي، لخلق البلبلة الفارغة، موضحة أن عددا قليلا من المحسوبين على نشطاء حركة 20 فبراير حاولوا تنظيم وقفة تضامنية مع سكان سيدي يوسف بن علي قرب ساحة البريد بجامع الفناء، وهي الوقفة التي حددوا لها وقت السادسة والنصف مساء، لكنهم دخلوا في مشاداة كلامية مع بعض ممثلي الجمعيات المهنية بالساحة الذين اعتبروا أن رغبة هؤلاء في تنظيم الوقفة في هذا الوقت ليس مناسبا. وقال أحد ممثلي الجمعيات بالساحة في اتصال بالنهار المغربية، إن ما وقع أول أمس الثلاثاء كان الهدف منه هو ترويع الساحة وابتزاز وخلق الخوف لدى السياح الذين قضوا رأس السنة بالمدينة الحمراء، موضحا أن بعض مثيري الشغب يريدون زعزعة الرواج السياحي بالمدينة، وأن فعاليات المجتمع المدني بساحة جامع الفناء تستعد لبعث رسائل إلى رئيس الحكومة والجهات المسؤولة من أجل التنديد بالبلبلة وترويج الإشاعات الكاذبة من أجل اتخاذ التدابير لمثل هذه التحركات الفارغة. وقال المصدر إن حالة الخوف والهلع التي أصابت التجار جعل بعضهم يكسرون بعض حاجياتهم أثناء إغلاق محلاتهم، وأشار إلى أن هذا الواقع يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه البلبلة الكاذبة، التي تهدد النشاط السياحي بالمدينة والتي تسعى إلى الاستفادة من هذه الانتعاشة. من جهة أخرى قررت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش مساء الإثنين الماضي تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث سيدي يوسف بن علي إلى يوم الإثنين المقبل، من أجل إعداد الدفاع ومناقشة حيثيات هذا الملف، حيث يتابع في القضية 12 متهما من بينهم قاصران بتهمة التجمهر غير المرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين والتحريض على الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر بممتلكات الغير والدولة وتحريض قاصرين على العنف ضد القوات العمومية، فيما سيتم تحويل القاصرين إلى قسم الأحداث لمتابعتهما بما نسب إليهما فيما مازالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تواصل بحثها عن متورطين آخرين في هذه الأحداث. وتأتي هذه المحاكمة على إثر أحداث الجمعة السوداء بمنطقة سيدي يوسف بن علي التي عرفت مواجهات بين القوات العمومية ومتظاهرين احتجاجا على غلاء فاتورة الماء والكهرباء، في وقت يرى بعض الساكنة أن ما حدث تجاوز الاحتجاج السلمي ضد غلاء الماء والكهرباء. ومعلوم أن هذه الأحداث قد خلفت إصابات في صفوف بعض عناصر القوات العمومية والمتظاهرين.