صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مشروع قانون رقم (11 ` 10) يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك في إطار مواكبة السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على المجال البيئي. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس، أن المصادقة على مشروع القانون هذا تأتي انطلاقا مما أفرزته نتائج المراقبة من اختلالات تهم، أساسا، طريقة استغلال المقالع، وتزايد المقالع العشوائية، واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة. وأضاف أنه لمعالجة هذه الاختلالات، التي ستؤثر سلبا على التوازنات البيئية والاقتصاد الوطني، يأتي هذا المشروع قانون، الذي قدمه وزير العدل محمد الطيب الناصري، وفق مقاربة زجرية تتوخى سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة، أو حاول ذلك. كما يتوخى هذا المشروع تعزيز الطابع الردعي للعقوبات، من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأغيار حسني النية. وللإشارة، فإن القطاعات الوصية سجلت، من خلال رصدها لحجم ظاهرة الاستنزاف المهول للرمال الشاطئية ورمال الكثبان الساحلية، استهلاك ما يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط بنحو 5ر8 مليون متر مكعب (منها 5ر3 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص بها، و5ر3 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و5ر1 مليون متر مكعب من رمال الجرف)، وهو ما يفيد بأن أزيد من نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.
