شباط يرفض "مصرنة" المغرب

اعتبر حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن ميزانية 2013 حرب على الطبقات الفقيرة والطبقات الاجتماعية الصغيرة وإجهاز على الطبقة المتوسطة، لإرجاعها إلى الطبقة الصغيرة، بإثقال كاهلها بالضرائب. و أضاف شباط خلال الندوة الصحفية التي عقدها في مقر حزب الاستقلال بالرباط مساء أول أمس، لاطلاع الصحافيين على فحوى المذكرة التي بعثها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ولأمناء الأحزاب السياسية، والتي تنتقد الأداء الحكومي وتطالب بتعديل حكومي عادل معتبرة إياه آلية طبيعية وليس غاية لتسريع وتيرة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية والفعالية في القطاعات الحكومية. وأشار شباط إلى أن هناك عداء للمعارضة وعدم إشراكها خصوصا فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية ودعا إلى إشراك الكل في وضع القوانين التنظيمية وتنزيل مقتضيات الدستور وأضاف شباط "مذكرتنا تتحدث عن الأولويات لكي لا تنتقل إلينا عدوى الثورات التي في البلدان الأخرى ونتخوف ونلاحظ أن الناس غادين بينا للفكر الوحيد ولا نتخوف من حزب إداري، نحن بكل وضوح وبكل صراحة نلاحظ حزبا يريد مصرنة أو تمصير المغرب وسنتصدى له". وأكد شباط أنهم في حزب الاستقلال حرصوا على تعديل حكومي منصف للجميع وفيه رؤية، واعتبر أن التعديل الحكومي وسيلة لتقوية الأداء الحكومي وتسريع الوتيرة لأن هناك احتقانا اجتماعيا، وأن الحكومة لم تف بوعودها بعد مرور سنة وقال شباط إن خطاب حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة يريد القول إن المغرب خلق يوم 25 يوليوز. وطالب شباط بربط المسؤولية بالمحاسبة وأنه في ظل وجود وزيرين يتجاذبان الاختصاصات وتساءل من يحاسب من؟ وحول القرارات الحكومية قال شباط إن الحكومة تخرج بقرار في الساعة الثالثة ثم بعد مرور ساعتين تتراجع عنه. وكذب شباط القرارات التي يطلع علينا بها بعض الوزراء ضاربا بذلك مثلا لوزير الصحة الذي صرح ما مرة بنقص في أثمنة الأدوية في حين المواطن الفقير لا يجد أدوية في المستشفيات وأن أثمنة الأدوية بالصيدليات ما زال المواطن يقتنيها بنفس الأثمنة، واتهم الحكومة الحالية بأنها تعيش لخبطة في القرار مطالبا الارتقاء بالقرار السياسي. وفي إطار محاربة الفساد قال شباط" هناك أناس محسوبون على رئاسة الحكومة وهناك أناس يتم انتقاؤهم في محاربة الفساد ويتم التداول في ملفاتهم بعد ثلاثة أشهر "وأضاف أنهم في حزب الاستقلال يرفضون العودة بالمغرب إلى حملات التفتيش التي عاشها سنوات 1996. واتهم شباط الحكومة بالإجهاز على المعطلين وحاملي الشهادات ورفضها تشغيلهم باعتبار من يغادرون في سن التقاعد وظائفهم أكثر بكثير من عدد المعطلين وأن محضر 20 يوليوز قانوني وأن قانون التوظيف جاء بعد صدور القانون ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وأن الحكومة السابقة خصصت له مليار درهم اقتطعت من الزيادة في أجور الموظفين لتشغيل المعطلين من أجل صرفها على تكوين 50 ألف مجاز معطل وأنهم سيتقاضون أجرا شهريا أثناء فترة التكوين والتدريب إلى أن يتم إدماجهم في القطاع الخاص أو العام، وأكد شباط أنها قرارات تهم الشعب المغربي.