القتلة من انفصاليي الداخل يتحولون إلى ضحايا

تحت عنوان "عائلات ضحايا "اكديم إزيك" تطالب بالتحقيق في أحداث المخيم" نشر موقع هسبريس تغطية لوقائع الندوة الصحافية التي نظمتها عائلات المتهمين في قضية تفكيك مخيم كديم إزيك بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجاء العنوان محيرا لأنه يوحي بأن الذي نظم الندوة هم عائلات الضحايا من القوات العمومية ومن المدنيين الذين سقطوا نتيجة الإرهاب الذي مارسه انفصاليو الداخل بالتخابر مع أجهزة أجنبية تسعى إلى زعزعة استقرار المغرب، ولم يعر الموقع أي اهتمام لمسؤولية النشر عندما تحدث عن "القوات المغربية الغاشمة" معقبا حسب قول إحدى الانفصاليات وكأنه يعفي نفسه من مسؤولية التطبيل للانفصاليين، الذين وغلوا وشبعوا دما مغربيا أثناء أحداث مخيم كديم إزيك. هل فعلا السلطات المغربية هي التي قمعت وقتلت، كما زعمت الانفصالية فاطمة دهوار، أم أنها كانت تحمي حقوق المواطنين الأمنية؟ فالقوات العمومية لم تطلق أي رصاصة أثناء تدخلها بكل من مخيم (كديم إزيك) قرب العيون، وبعده خلال أعمال الشغب بمدينة العيون، وهذه شهادة دولية متواترة، وكانت القوات العمومية أثناء هذا التدخل في وضعية صعبة تقوم بالدفاع عن النفس، وهو ما تسبب في وقوع خسائر بشرية مؤلمة في صفوفها، حيث سقط من الشهداء 12 عنصرا. ولابد من الإشارة، ردا على تفاهة الناشر والمنشور والمنشور له، أن عملية التدخل جاءت بعد استنفاد كل مساعي الحوار الجاد لإيجاد حل لوضع غير مقبول قانونا، وذلك من أجل حماية سلامة وأمن المواطنين وفرض احترام القانون والنظام العام وتحرير ساكنة المخيم، وقد تعرضت قوات الأمن، المشكلة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، أثناء تدخلها بشكل سلمي، لمواجهة عنيفة من طرف ميلشيات اعتدت عليها مستعملة الحجارة والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز والسلاح الأبيض. وبعد إخلاء المخيم في أقل من ساعة، وتوفير الحماية اللازمة لتمكين الساكنة من الخروج منه وفرض الأمن والنظام العام، قامت هذه المليشيات بنقل المواجهة إلى مدينة العيون، حيث أضرمت النار في المنشآت والممتلكات العمومية، وألحقت أضرارا بممتلكات الغير، وواجهت القوات العمومية هذه الأحداث بالوسائل المعمول بها في المظاهرات السلمية رغم تعرضها للاعتداء والعنف من طرف هذه المليشيات. ومنذ أن بنيت الخيام بكديم إزيك تبين أن اللعبة كبيرة وأن اللاعب لا يهمه الوضع الاجتماعي ولكن يهمه صب الزيت على النار. وانطلقت الآلة الإعلامية الجهنمية في التحريض ضد المغرب، الذي ضبط النفس إلى أقصى الحدود وأقساها حيث قدمت القوات العمومية 12 شهيدا و70 مصابا ولم يقتل من المدنيين سوى شخص واحد دهسته سيارة. اللعبة كانت واضحة ومكشوفة، فرغم أن السلطات العمومية فتحت الحوار مع المعتصمين بالمخيم، وقدمت تنازلات، وقدمت وعودا بحل المشاكل الاجتماعية، ورغم اتفاق لجنة الحوار على مضامين التفاوض، وبعد أن تم الاتفاق على تفكيك المخيم مقابل نتائج الحوار تحرك الانفصاليون المدعومين من قوى خارجية لتأجيج السكان بل منعهم من إزالة الخيام، وعندما اضطرت القوات العمومية للتدخل قصد تنفيذ القانون تعرضت لأبشع أنواع العنف الذي وصل حد الذبح. ومع ذلك يجد الانفصاليون من يحتضنهم في جمعيته ومن ينشر لهم في إعلامه كي يروجوا الأكاذيب وشهادات الزور التي يمكن فبركتها كما تكتب السيناريوهات، حيث تحدث الشهود عن إطلاق النار من قبل القوات العمومية وعن جر صحراويين بالسيارات، وهي كلها مزاعم كاذبة فندتها شهادات دولية حول الطريقة الحضارية التي تعامل بها المغرب في هذه القضية. لكن لدينا تساؤل محرج : هل من الديمقراطية في شيء السماح لذوي القتلة والإرهابيين الذين سخروا من عائلات الضحايا أثناء الجلسة الأولى من المحاكمة بأن يصولوا ويجولوا ويقولون الأكاذيب؟ هل من الديمقراطية في شيء الإساءة لذوي الشهداء والضحايا؟