الجزائر تصطاد في الماء العكر

حاول النظام الجزائري المحكوم بالنار والحديد من قبل المخابرات العسكرية نفث سمومه مرة أخرى تجاه المغرب من خلال انطلاق محاكمة المتهمين في أحداث اكديم إيزيك التي موَّلها النظام العسكري الجزائري عبر صنيعته البوليساريو، حيث وصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وهي تابعة للعسكر، المجرمين والقتلة بالسياسيين الصحراويين. ولم تجد الوكالة الرسمية ما تقوله سوى أن تصرح على لسان المتهمين أن الدولة المغربية مسؤولة عن الأحداث التي جرت يوم 8 نونبر 2010، مع أن من أشعل الفتنة كان بضع عشرات من الموالين للبوليساريو والداعمين له، والذي وجد لدى عدد منهم مبالغ مالية بالدينار الجزائري تم التحصل عليها من طرف الشيخ بكة، الذي قدم على أنه صلة الوصل بين المتهمين والبوليساريو الذين وفروا المال الجزائري لزعزعة استقرار المغرب، بل وتقديم وقائع مغلوطة وكاذبة عن الأحداث فيما بعد. واستمرت مغالطات الوكالة الرسمية التي استقت كل أخبارها من الانفصاليين الذين تابعوا المحاكمة، وفيهم أعضاء في تنظيم الكوديسا، من خلال التعرض لحالة محمد السباعي الذي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط حيث عاينه طبيب أعصاب، لأنه كان يعاني موجة من الهستيريا، وليس أزمة قلبية كما ادعت الوكالة التي تروج أخبار العسكر الجزائري، أكثر من ذلك أن السباعي لم يعد إلى المحاكمة كما لم يحضر جلسة الأحد، بعدما مكنه الطبيب من فترة راحة تصل إلى 48 ساعة ووصف له أدوية تماثل للشفاء وعاد إلى هدوئه الطبيعي بعد تناولها. لكن ما لم تذكره الوكالة الاستخباراتية، أن كل ظروف المحاكمة العادلة متوفرة، بما فيها منح المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم، وهي اللحظة التي كانوا يستغلونها لرفع شعارات انفصالية أمام المحكمة العسكرية، دون أن يتعرضوا لأي عنف، وهنا نطرح الرؤية من زاوية أخرى، ماذا كان سيكون موقف النظام الجزائري لو أن ما وقع كان في محاكمة عسكرية جزائرية، هل كان النظام سيسمح بحضور المراقبين والصحافة، وهل كان أصلا سيسمح بمحاكمة المتهمين أم أن النظام كان سيصدر أحكامه دون الالتفات إلى أي شيء أخر. إن الطريقة التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الرسمية للأنباء تنم عن وجود رغبة جامحة لدى العسكر الجزائري من أجل تحويل النقاش، وجعل المتهمين ضحايا بل ونعتهم بالمناضلين، مع أن كل ما فعلوه أنهم قتلوا جنودا بدون أسلحة ومثلوا بهم شر تمثيل.