ضحايا ينتقدون طريقة تعويضهم من قبل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

انتقد عدد من الضحايا ما اعتبروه تعويضا هزيلا حصلوا عليه بعدما تم نزع ملكية عقار بجانب ضفة نهر أبي رقراق من أجل المنفعة العامة، وهو العقار أي يضم عددا من الشقق السكنية والشركات إلى جانب صيدلية ظلت تستغلها مجيدة كجي منذ سنوات. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط قضت بتعويض الضحايا بمبالغ اعتبروها مجحفة ولا توازي قيمة العقار، بما فيهم الصيدلانية التي تقرر تعويضها بمبلغ 16 مليون سنتيم اعتبرتها المحكمة قيمة العقار، دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة السجل التجاري، والموقع الذي تتواجد فيه الصيدلية والعقار ككل، خصوصا أن خبرة سابقة حددت قيمة العقار في مبلغ 400 مليون سنتيم. وكانت وكالة ضفتي أبي رقراق قررت في إطار المنفعة العامة نزع ملكية العقار الذي تتواجد فيه الصيدلية، حيث أكدت الوكالة أن المنفعة العامة تقضي ببناء ميناء مارينا، ومرافقه على الضفة اليمنى لوادي أبي رقراق، وتحويل مسار الطرق المؤدية إلى الجسر الجديد مولاي الحسن بعمالة سلا. وتبلغ مساحة العقار المشمول بنزع الملكية 976 متر مربع، وكانت اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بمقر عمالة سلا حددت ثمن المتر المربع للعقار المبني المنزوعة ملكيته في 3200 درهم، أي ما مجموعة 624 مليون سنتيم، فيما أكدت اللجنة أن مجموع ما يستحقه المدعى عليهم من التعويضات هو 715 مليون سنتيم، وهو مبلغ بعيد عن الخبرة التي أنجزها خبير محلف، حدد ثمن المتر مربع في 4000 درهم وهو الأمر الذي لم يلق تجاوبا من أطراف الدعوى. وكشف الملف وجود حيف كبير طال المدعى عليهم، خاصة مجيدة كجي التي تمكنت من كسب كثير من الزبناء كما أن قيمة السجل التجاري ارتفعت بشكل كبير بالنظر إلى موقع الصيدلية، وهو ما تسبب لها في خسائر مالية كبيرة، أكثر من ذلك أن الشركة المدعية ورغم وجود مشروع آخر لم تبادر إلى تعويض المتضررة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدواعي وأسباب هذا الإقصاء ومن له مصلحة في هذا الملف، الذي ينتظر أن يخلق كثيرا من المشاكل مستقبلا، خصوصا أن المتضررين رفضوا مبالغ التعويض التي لا تتناسب وموقع العقار، وقيمته الحالية، حيث يعرف قطاع العقار في المغرب تطورا كبيرا.