المحامون يلجؤون للبرلمان لتعليق مرسوم المساعدة القضائية

قال حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات متخوف على طريقة صرف نقباء المحامين لمبلغ 5 ملاير سنتيم ،خلال السنة و غير متخوف على عملية تدبيرهم لمئات من الملايير التي هي ودائع للمتقاضين و تساءل وهبي في اتصال بالنهار المغربية قائلا " كيف يعقل لهيئات المحامين ان تسير ودائع المتقاضين المتجاوزة لمئات الملايير في إطار حسابات الودائع و الاداءات التي تخص المتقاضين من المواطنين أمام المحاكم " و شدد حسن وهبي على لجوء هيئات المحامين الى ممثلي الامة من اجل تعليق مرسوم المساعدة القضائية لمصطفى الرميد وزير الحريات و العدل و الذي رفضه المحامون و على اثره علقوا اجراء المساعدة القضائية عبر جميع المحاكم بالمغرب. و جاء في رد حسن وهبي على رفض نشر المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية قائلا : " المبررات شرحناها بوضوح أولها المس بصلاحيات النقباء و بالاستقلالية و حرية المهنة و بكرامة المحامي و بهزالة التعويضات الممنوحة عن ملفات المساعدة القضائية" جوابا عن تصريحات الرميد أول امس خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة العدل و الحريات حول عدم وضوح رفض المحامين لنشر مرسوم المساعدة القضائية حيث قال "هناك رفض لهذا المرسوم لأسباب لا نفهمها و غير واضحة و غير دقيقة" ورفض مصطفى الرميد تسليم المبالغ المحددة في اطار المساعدة القضائية و التي يحددها المرسوم موضوع احتجاجات المحامين في 5 ملايير سنويا قابلة للزيادة كل سنتين،و قال في هذا الصدد " هيئات المحامين لا تطلب إلغاء المرسوم و إلا بغاو ممتلي الامة يعاودو الفصل 41 و يقول نعطيو الأموال للنقباء و أننا نعطيو صفة محاسب عمومي للنقيب ما علي إلا التنفيذ" و اكد ان المحامين اصبحوا يتطلعون الى تعديل المادة 41 من القانون رقم 28.08 بشان تنظيم مهنة المحاماة و ان الاحتجاج على مرسوم المساعدة القضائية إشكالية مفتعلة و اضاف ان هناك سوء فهم . و من جهة اخرى اعلن مصطفى الرميد تخوفه من تناسل الملفات الصورية المقدمة من طرف بعض المحامين في ما يتعلق بطلب أداء أتعاب المحامي المترتبة عن النيابة في إطار المساعدة القضائية في قوله "قلنا ان رئيس المحكمة يشهد باش ما نمشيوش للملفات الصورية" و في هذا الصدد قال وهبي في اتصاله "أتحدى أي كان أن يأتي بملف صوري"