الاشتراكيون يبحثون عن مخارج قانونية للاندماج

صادق أول أمس الأحد، المجلس الوطني للحزب الاشتراكي على قرار الاندماج في الاتحاد الاشتراكي، وانعقد المجلس الوطني بنقطة فريدة تتعلق بالاندماج، وركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة مواجهة المد الظلامي الذي يهدد المكتسبات التي حققها المغرب عبر فترة طويلة من الزمن، وكان الحزب العمالي، الذي عقد مجلسه الوطني بمدينة أكادير، قد قرر من خلال هياكله الاندماج في الاتحاد الاشتراكي. ومن المنتظر أن يتم نهاية الشهر الحالي استكمال المرحلة الأولى من الاندماج وذلك بعد انعقاد اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما هو متوقع حسب مصادر اتحادية، وبعد المصادقة على قرار الاندماج ستبدأ لجنة التنظيم في تفعيل القرار عبر البحث عن مخارج قانونية. وتوجد اليوم لجنة التنظيم داخل الاتحاد الاشتراكي أمام وضع قانوني صعب قصد تفعيل قرار الاندماج، فالمَخرج المعروف هو عقد مؤتمر استثنائي بنقطة فريدة وانتخاب قيادة جديدة، واستبعد مصدر اتحادي هذا المخرج نظرا لصعوباته في تحقيق أهداف الاندماج وبالتالي تبقى الخيارات مفتوحة أمام اللجنة. وكان إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قد اعتبر أن الاندماج الذي حصل بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب العمالي والحزب الاشتراكي هو نتيجة سلسلة من النضالات والمشاورات التي عقدتها الأحزاب الثلاثة الموقعة على اتفاق الوحدة بينها وأن هذا الاندماج ما كان ليتم لولا الروح النضالية والأخلاق العالية التي ميزت المناقشات التي دارت بيننا، والتي كشفت عن الظروف السياسية الحالية لبلادنا، والتي تفرض توحيد القوى اليسارية عامة، والعائلة الاتحادية خاصة. وشدد على أن المغرب في حاجة إلى قطب يساري، ذو مرجعية ديمقراطية ووطنية قوية، ونكران الذات للوصول إلى المسار الاندماجي. من جهته، يرى عبد المجيد بوزوبع الأمين العام للحزب الاشتراكي، أن هذا الاندماج هو وفاء لتاريخ نضالي مليء بالتضحيات الجسام التي مر منها اليسار لتعزيز مسار الديموقراطية، وأن هذا الاندماج واجب للتصدي لتعاويذ الإحباط وسياسة النكوص التي تستهدف تقويض الديموقراطية. وقال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي "إن هناك تيارا محافظا يريد السيطرة على المجتمع، والمستقبل لا يسمح لنا بالانغلاق في بنيات منغلقة ومنعزلة، ويجب علينا أن نتحول إلى جبهة اجتماعية قادرة على أن تدافع على ما تبقى من المكتسبات".