المخطط الجهنمي

في‮ الوقت‮ الذي‮ كان‮ فيه‮ الملك‮ يوجه‮ خطابه‮ إلى‮ الشعب‮ مساء‮ التاسع‮ من‮ مارس‮ الماضي،‮ كان‮ وزير‮ الداخلية‮ يعمم‮ مذكرة‮ سرية‮ على‮ جميع‮ ولاة‮ الأمن‮ بالمملكة‮ يحثهم‮ فيها‮ على‮ تفكيك‮ الوقفات‮ الاحتجاجية‮ بالقوة‮.
واضح‮ أن‮ جيوب‮ مقاومة‮ التغيير‮ لن‮ تقف‮ مكتوفة‮ الأيدي‮ وهي‮ ترى‮ مصالحها‮ وامتيازاتها‮ الشخصية‮ مهددة‮ بهذا‮ الانحياز‮ الملكي‮ إلى‮ جهة‮ الشعب‮ ومطالبه‮. ولعل‮ إحساس‮ هذه‮ «‬الجيوب‮»‬،‮ التي‮ انتفخت‮ بالأموال‮ والامتيازات،‮ بقرب‮ فقدانها‮ لقلاعها‮ المحروسة‮ التي‮ أمنت‮ مياهها‮ الإقليمية‮ باستعمالها‮ المفرط‮ لاسم‮ الملك‮ وصداقته‮ والقرب‮ منه،‮ جعلها‮ تلجأ‮ إلى‮ سياسة‮ «‬الأرض‮ المحروقة‮» لخلق‮ البلبلة‮ والتشويش‮ على‮ المسار‮ الذي‮ اختاره‮ الملك،‮ من‮ أجل‮ إفشال‮ مشروع‮ التغيير‮ وقتله‮ في‮ مهده‮.
والنتيجة‮ هي‮ ما‮ شاهدناه‮ في‮ نشرات‮ أخبار‮ القنوات‮ الدولية‮ طيلة‮ الأيام‮ الأخيرة،‮ مباشرة‮ بعد‮ الخطاب‮ الملكي‮ الذي‮ أثنى‮ عليه‮ الاتحاد‮ الأوربي‮ والخارجية‮ الأمريكية‮. صور‮ مخجلة‮ لعناصر‮ من‮ فرق‮ التدخل‮ السريع‮ والأمن،‮ مجهزة‮ بالقمصان‮ الواقية‮ من‮ الرصاص،‮ تتدخل‮ بهمجية‮ لتفريق‮ وقفة‮ احتجاجية‮ سلمية‮ لبضع‮ عشرات‮ من‮ المواطنين‮.‬
ولعل‮ المخطط،‮ الذي‮ تحبكه‮ جيوب‮ مقاومة‮ التغيير‮ داخل‮ الدولة،‮ يقوم‮ على‮ خلق‮ حالة‮ من‮ الارتباك‮ عن‮ طريق‮ استعمال‮ العنف‮ بإفراط‮ ضد‮ الوقفات‮ الاحتجاجية‮ وضد‮ الصحافيين‮. أولا،‮ لزرع‮ بذور‮ الشك‮ وانعدام‮ الثقة‮ بين‮ الشعب‮ والخطاب‮ الرسمي‮ في‮ أذهان‮ الرأي‮ العام‮. وثانيا،‮ لدفع‮ وسائل‮ الإعلام‮ ضحية‮ الاعتداءات‮ إلى‮ تبني‮ مواقف‮ راديكالية‮ ضد‮ الدولة‮.
ولعل‮ المؤسسة‮ الوحيدة‮ التي‮ تستطيع‮ تنفيذ‮ هذا‮ المخطط‮ الجهنمي،‮ الذي‮ يصب‮ في‮ مصلحة‮ حفنة‮ من‮ الانتهازيين،‮ هي‮ وزارة‮ الداخلية‮.
لذلك،‮ فلإنجاح‮ مشروع‮ الملك‮ الإصلاحي‮ يجب،‮ أولا،‮ تطهير‮ هذه‮ الوزارة‮ من‮ جيوب‮ المقاومة،‮ فالكل‮ يعرف‮ أن‮ وزير‮ الداخلية‮ الحقيقي‮ ليس‮ هو‮ الطيب‮ الشرقاوي‮ وإنما‮ هو‮ فؤاد‮ عالي‮ الهمة،‮ مؤسس‮ حزب‮ الأصالة‮ والمعاصرة‮ الذي‮ طالب‮ المحتجون‮ بحله‮.
ومنذ‮ أن‮ رفض‮ شكيب‮ بنموسى‮ الانصياع‮ لأوامر‮ الهمة‮ خلال‮ الانتخابات‮ الأخيرة‮ وأشهر‮ في‮ وجهه‮ الفصل‮ الخامس‮ حول‮ الترحال‮ البرلماني،‮ رأى‮ الجميع‮ كيف‮ صفى‮ الهمة‮ حسابه‮ مع‮ هذا‮ الأخير‮ عندما‮ عزل‮ واليه‮ بمراكش،‮ منير‮ الشرايبي،‮ الذي‮ تجرأ‮ وسمح‮ بالطعن‮ في‮ نجاح‮ فاطمة‮ الزهراء‮ المنصوري‮ وإعادة‮ الانتخابات‮ من‮ جديد‮.
مباشرة‮ بعد‮ سطوه‮ على‮ مدن‮ وجهات‮ بكاملها،‮ تفرغ‮ الهمة‮ للإطاحة‮ برأس‮ شكيب‮ بنموسى‮ من‮ وزارة‮ الداخلية‮ ووضع‮ وزيرا‮ بدون‮ شخصية،‮ اسمه‮ الطيب‮ الشرقاوي،‮ جل‮ اهتمامه‮ منصبٌّ‮ حول‮ البحث‮ عن‮ «‬الهمزات‮» العقارية‮ في‮ ضواحي‮ المدن‮ والقرى،‮ عوض‮ الاهتمام‮ بملفات‮ وزارة‮ تعتبر‮ من‮ أهم‮ الوزارات‮ بالنسبة‮ إلى‮ الأمن‮ العام‮ والاستقرار‮ السياسي‮ والاجتماعي‮.‬
وبما‮ أن‮ نقطة‮ ضعف‮ الطيب‮ الشرقاوي‮ هي‮ حيازة‮ الضيعات‮ والأراضي‮ الفلاحية،‮ فقد‮ تفرغ‮ لهذه‮ «‬الهواية‮»‬،‮ تاركا‮ إدارة‮ الملفات‮ الأمنية‮ والسياسية‮ والاجتماعية‮ الكبرى‮ في‮ يد‮ الهمة‮ وأعوانه‮.
آخر‮ هذه‮ الضيعات‮ التي‮ «‬يجمعها‮» الوزير‮ كانت‮ ضيعة‮ تكفل‮ عامل‮ عمالة‮ إقليم‮ ابن‮ سليمان‮ السابق‮ محمد‮ فطاح‮ بتزويدها‮ بأجهزة‮ كهربائية‮ من‮ ميزانية‮ العمالة،‮ وتم‮ تثبيت‮ هذه‮ الأجهزة‮ بضيعة‮ الوزير‮ الواقعة‮ بدوار‮ الكدية‮ التابع‮ لتراب‮ جماعة‮ قروية‮ تدعى‮ عين‮ تيزغة‮ يرأسها‮ الاستقلالي‮ أحمد‮ الداهي،‮ الرئيس‮ السابق‮ للمجلس‮ الإقليمي‮ ابن‮ سليمان،‮ وهو‮ شقيق‮ خليل‮ الداهي‮ الذي‮ يرأس‮ حاليا‮ بلدية‮ المدينة‮ نفسها‮ عن‮ حزب‮ الاستقلال‮.
وفي‮ الوقت‮ الذي‮ تفرغ‮ فيه‮ الهمة‮ لتوظيف‮ وزارة‮ الداخلية‮ لتصفية‮ حساباته‮ السياسية‮ والشخصية،‮ تفرغ‮ الطيب‮ الشرقاوي‮ لتوظيف‮ معارفه‮ وأقاربه‮ في‮ المصالح‮ التابعة‮ له‮.‬
وهكذا،‮ وظف‮ الطيب‮ الشرقاوي‮ زوج‮ ابنته‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮ بعد‮ أن‮ كان‮ يشتغل‮ في‮ قطاع‮ الفندقة‮. كما‮ رقى‮ زوج‮ أخته‮ بعمالة‮ المحمدية‮ ترقية‮ صاروخية‮. أما‮ ابنه‮ المحامي،‮ فمنذ‮ تولي‮ والده‮ حقيبة‮ الداخلية‮ وهو‮ يحصل‮ على‮ صفقات‮ الترافع‮ لصالح‮ البنوك‮ الكبرى،‮ كصفقة‮ «‬التجاري‮ وفا‮ بنك‮» التي‮ حصل‮ عليها‮ مؤخرا‮.
وهكذا،‮ ترك‮ الشرقاوي‮ الداخلية‮ في‮ يد‮ الهمة‮. وقد‮ رأينا‮ جميعا‮ كيف‮ احترقت‮ العيون‮ بسبب‮ نزوات‮ هذا‮ الرجل‮ الذي‮ أراد‮ أن‮ يعيد‮ فيها‮ تكرار‮ ما‮ فعله‮ في‮ مراكش‮ ووجدة‮ والدار‮ البيضاء‮ والرباط‮ من‮ شطط‮ انتخابي،‮ فكانت‮ النتيجة‮ كارثة‮ حقيقية‮ كلفت‮ المغرب‮ فاتورة‮ باهظة‮ على‮ المستويين‮ المحلي‮ والدولي‮.
ورأينا‮ مثالا‮ واضحا‮ للعبث‮ بقرارات‮ وزارة‮ الداخلية‮ عندما‮ اندلعت‮ أحداث‮ شغب‮ في‮ الحسيمة‮ بسبب‮ مشكل‮ اجتماعي‮ عادي،‮ فأعطى‮ الهمة‮ أوامره‮ لوزير‮ الداخلية‮ بإطلاق‮ سراح‮ جميع‮ المعتقلين،‮ من‮ أجل‮ إظهار‮ مدى‮ النفوذ‮ الذي‮ «‬يتمتع‮» به‮ إلياس‮ العماري‮ لأبناء‮ الريف،‮ مع‮ أن‮ مواطنين‮ يحملون‮ نفس‮ بطاقات‮ التعريف‮ الوطنية‮ تم‮ اعتقالهم‮ في‮ الدار‮ البيضاء‮ والمحمدية‮ بعدما‮ احتجوا‮ على‮ تأخر‮ السلطات‮ في‮ مساعدتهم‮ بعد‮ الفيضانات‮ الأخيرة،‮ فكان‮ مصيرهم‮ السجن‮ والمحاكمة،‮ قبل‮ أن‮ تبرئهم‮ المحكمة‮ أياما‮ قليلة‮ قبل‮ مسيرات‮ 20‮ فبراير‮.
بكلمة‮ واحدة،‮ إننا‮ نفتقر‮ اليوم‮ إلى‮ وزير‮ داخلية‮ حقيقي‮ يستطيع‮ أن‮ يجعل‮ مصالح‮ وزارته‮ في‮ خدمة‮ المشروع‮ الإصلاحي‮ للملك،‮ ويحمي‮ مصالح‮ وزارة‮ الداخلية‮ من‮ السقوط‮ بين‮ أيدي‮ جيوب‮ مقاومة‮ الإصلاح‮ التي‮ تبحث‮ بكل‮ الوسائل‮ عن‮ استخدام‮ القوة‮ الضاربة‮ للداخلية‮ في‮ خلط‮ الأوراق‮ وجعل‮ مهمة‮ الإصلاح‮ صعبة،‮ إن‮ لم‮ نقل‮ مستحيلة‮.‬
ومنذ‮ الخطاب‮ الملكي‮ الأخير،‮ بدأ‮ الهمة‮ يشعر‮ بالعزلة،‮ مما‮ جعله‮ يتحرك‮ سريعا‮ على‮ الواجهتين‮ السياسية‮ والأمنية‮ كلتيهما‮. فقد‮ أرسل،‮ من‮ جهة،‮ تابعه‮ إلياس‮ العماري‮ لمجالسة‮ عباس‮ الفاسي‮ لكي‮ يطفئ‮ غضب‮ حزب‮ الاستقلال،‮ وأرسله‮ للجلوس‮ مع‮ بنكيران‮ لإطفاء‮ غضب‮ العدالة‮ والتنمية‮. وفي‮ المقابل،‮ دفع‮ الطيب‮ الشرقاوي‮ إلى‮ مراسلة‮ ولاته‮ وعماله‮ لحثهم‮ على‮ استعمال‮ القوة‮ في‮ فك‮ التظاهرات‮ والوقفات‮ الاحتجاجية‮.‬
والهدف‮ الحقيقي‮ من‮ وراء‮ كل‮ هذه‮ التحركات‮ السرية‮ والعلنية‮ لخندق‮ الهمة‮ هو‮ الرغبة‮ في‮ الإبقاء‮ على‮ شبكة‮ المصالح‮ والعلاقات‮ والامتيازات‮ التي‮ نسجها‮ طيلة‮ العشر‮ سنوات‮ الأخيرة،‮ وأصبح‮ بفضلها‮ يضع‮ يده‮ على‮ سائر‮ مناحي‮ الحياة‮ السياسية‮ والاقتصادية‮ والاجتماعية‮.‬
لقد‮ أصبح‮ واضحا‮ أن‮ هناك‮ جيوبا‮ لمقاومة‮ التغيير‮ الإصلاحي‮ الذي‮ جاء‮ به‮ الملك‮ حتى‮ من‮ داخل‮ المربع‮ الملكي‮. وقد‮ شعر‮ هؤلاء،‮ بعد‮ الخطاب‮ الملكي‮ الأخير،‮ بأن‮ الملك‮ «‬ساسهم‮»‬،‮ كما‮ يقول‮ المغاربة،‮ وانحاز‮ إلى‮ جهة‮ الشعب‮. وبما‮ أن‮ هؤلاء‮ الناس‮ لديهم‮ «‬رجال‮ مقاومتهم‮» فإنهم‮ ليسوا‮ مستعدين‮ للاستسلام‮ بهذه‮ السهولة‮ لرياح‮ التغيير‮ التي‮ بدأت‮ تهب‮ على‮ قلاعهم‮ المحروسة‮.‬
هناك،‮ إذن،‮ من‮ يبحث‮ بكل‮ الوسائل‮ عن‮ إشعال‮ فتيل‮ حرب‮ شوارع‮ مفتوحة‮ بين‮ الدولة‮ وحركة‮ العدل‮ والإحسان،‮ بحكم‮ أنها‮ تشكل‮ القوة‮ العددية‮ المشكلة‮ لحركة‮ 20‮ فبراير،‮ عوض‮ الجلوس‮ إلى‮ طاولة‮ المفاوضات‮ وإيجاد‮ صيغ‮ وأشكال‮ للتعامل‮ القانوني‮ مع‮ هذه‮ الحركة‮.‬
ومن‮ خلال‮ ما‮ حدث‮ مؤخرا،‮ نستنتج‮ أن‮ الدولة‮ لا‮ زالت،‮ رغم‮ الخطاب‮ الثوري‮ للملك،‮ تتعامل‮ بأساليب‮ متجاوزة‮ مع‮ من‮ يخالفها‮ الرأي،‮ فقد‮ سارعت،‮ عبر‮ وسائل‮ الإعلام‮ الرسمية،‮ إلى‮ تعميم‮ خبر‮ اعتقال‮ خلية‮ إرهابية‮ في‮ إيطاليا‮ كانت‮ تخطط‮ لاغتيال‮ البابا،‮ وربطت‮ بين‮ الخلية‮ وجماعة‮ العدل‮ والإحسان‮. واليوم،‮ نرى‮ كيف‮ يتم‮ تحميل‮ العدل‮ والإحسان‮ مسؤولية‮ العنف‮ والتدمير‮ الذي‮ حدث‮ في‮ خريبكة،‮ وبالضبط‮ ضد‮ مؤسسة‮ المكتب‮ الشريف‮ للفوسفاط‮ التي‮ تعتبر‮ الجهاز‮ العصبي‮ المركزي‮ لاقتصاد‮ البلاد‮.‬
إن‮ التدبير‮ الأمني‮ المتشنج‮ لاعتصام‮ عادي‮ من‮ أجل‮ المطالبة‮ بالشغل،‮ في‮ وقت‮ أعلن‮ فيه‮ مصطفى‮ الطراب‮ عن‮ بدء‮ المكتب‮ في‮ تسجيل‮ المرشحين‮ للعمل،‮ حيث‮ سيبلغ‮ عدد‮ مناصب‮ الشغل‮ التي‮ سيخلقها‮ المكتب‮ 10‮ آلاف،‮ يهدف‮ إلى‮ ضرب‮ عصفورين‮ بحجر‮. أولا،‮ خلق‮ حالة‮ من‮ الاحتقان‮ الأمني‮ في‮ المملكة‮ وتحميل‮ العدل‮ والإحسان‮ مسؤولية‮ ذلك‮. وثانيا،‮ وضع‮ المزيد‮ من‮ العصي‮ في‮ عجلة‮ المكتب‮ الشريف‮ للفوسفاط‮ لتعقيد‮ مهمة‮ مصطفى‮ الطراب‮ الذي‮ يبحث‮ البعض‮ عن‮ الإطاحة‮ برأسه‮ بأي‮ ثمن‮.
إن‮ ما‮ يحدث‮ الآن‮ هو‮ محاولة‮ لضرب‮ أحد‮ أهم‮ الأسس‮ التي‮ بنت‮ عليها‮ العدل‮ والإحسان‮ وجودها،‮ كونها‮ حركة‮ سلمية‮ تنبذ‮ العنف‮ وترفض‮ التعاملات‮ الأجنبية‮ والحركات‮ الإرهابية‮.
إن‮ محاولة‮ أجهزة‮ الدولة‮ الأمنية‮ المسيرة‮ من‮ الخلف،‮ بواسطة‮ رجال‮ عالي‮ الهمة،‮ خلق‮ تصادم‮ دموي‮ مع‮ العدل‮ والإحسان،‮ يعني‮ المقامرة‮ باستقرار‮ المغرب‮ وأمنه‮ نزولا‮ عند‮ نزوة‮ أشخاص‮ واقعين‮ تحت‮ تأثير‮ فكر‮ انتهازي‮ معجون‮ ببقايا‮ اليسار‮ الراديكالي‮ الذي‮ يستعمل‮ حزب‮ الهمة‮ ونفوذه‮ في‮ الداخلية‮ لتصفية‮ الوجود‮ الإسلامي‮ في‮ المغرب‮.
في‮ السابق،‮ كان‮ ممكنا‮ اعتقال‮ أعضاء‮ جماعة‮ العدل‮ والإحسان‮ ومحاكمتهم‮ ورميهم‮ في‮ السجون‮ لمجرد‮ عقدهم‮ اجتماعا‮ أو‮ وقفة‮ احتجاجية‮. اليوم،‮ بعدما‮ رأينا‮ كيف‮ تسقط‮ الأنظمة‮ من‮ حولنا‮ مثل‮ أوراق‮ الخريف‮ وكيف‮ ينزل‮ الشباب‮ بالآلاف‮ إلى‮ الشوارع‮ للمطالبة‮ بالحق‮ في‮ الاختلاف‮ وحرية‮ التعبير‮ والكرامة،‮ لم‮ يعد‮ هذا‮ الأمر‮ ممكنا‮. وهذا‮ ما‮ لا‮ يريد‮ هؤلاء‮ «‬المحافظون‮ الجدد‮»‬،‮ على‮ مصالحهم،‮ أن‮ يفهموه‮ أو‮ أنهم‮ فهموه‮ جيدا‮ ويريدون‮ استعمال‮ سياسة‮ الأرض‮ المحروقة‮ عملا‮ بمقولة‮ «‬علي‮ وعلى‮ أعدائي‮» لإذكاء‮ نيران‮ الفتنة‮ وتخويف‮ أولياء‮ نعمتهم‮ من‮ مغبة‮ التخلي‮ عنهم‮.‬
إنه‮ نوع‮ من‮ أنواع‮ اللعب،‮ سوى‮ أنه‮ لعب‮ بمصير‮ الوطن‮ ومستقبله‮. وهذا‮ ما‮ لا‮ يجب‮ أن‮ يسمح‮ به‮ شرفاء‮ هذا‮ الوطن‮.
لذلك‮ فعلى‮ الجميع،‮ سواء‮ داخل‮ الدولة‮ أو‮ الهيئات‮ السياسية‮ والحقوقية‮ والشبابية‮ المشكلة‮ لحركة‮ 20‮ فبراير،‮ استعادة‮ هدوئهم‮ والجلوس‮ للتفكير‮ مليا‮ في‮ صيغ‮ للحوار‮ العاقل‮ والبناء،‮ حماية‮ لمصلحة‮ الوطن‮ العليا‮ ودفاعا‮ عن‮ أمن‮ أبنائه‮ واستقراره‮ لتفويت‮ الفرصة‮ على‮ جيوب‮ مقاومة‮ التغيير‮ وإفشال‮ مخططهم‮ الجهنمي‮.