خمسة‮ التزامات لم تف بها وزارة الصحة

قرارات‮ عديدة‮ لم‮ تفعل‮ بعد‮ أو‮ تشوبها‮ مجموعة‮ من‮ التعثرات،‮ هذا‮ هو‮ حال‮ وزارة‮ الصحة‮ منذ‮ فترة‮ طويلة،‮ فقد‮ أن‮ قررت‮ بأن‮ أسعار‮ الأدوية‮ ستنخفض،‮ ليفاجأ‮ المواطن‮ بأن‮ القرار‮ كان‮ مجرد‮ حبر‮ على‮ ورق‮..‬لتستمر‮ معاناة‮ هذا‮ المواطن،‮ خصوصا‮ إذا‮ علمنا‮ أن‮ المعدل‮ السنوي‮ لمصاريف‮ المغربي‮ على‮ الأدوية‮ لا‮ يتعدى‮ 290‮ درهما،‮ ويستهلك‮ مجموع‮ المغاربة،‮ الذين‮ يتعدى‮ عددهم‮ 30‮ مليون‮ نسمة،‮
‬حوالي‮ 8.7‮ ملايير‮ درهم‮ سنويا،‮ وهو‮ مبلغ‮ ضعيف‮ مقارنة‮ بما‮ تنفقه‮ في‮ هذا‮ الباب‮ دولة‮ صغيرة‮ كالأردن‮ التي‮ تستهلك‮ نفس‮ الحجم‮ تقريبا،‮ رغم‮ كون‮ عدد‮ سكانها‮ لا‮ يتجاوز‮ 6‮ ملايين‮ نسمة ليستمر‮ عجز‮ الوزارة‮ في‮ التعامل‮ مع‮ العديد‮ من‮ الأمور‮ وعلى‮ رأسها‮ لقاح‮ أنفلونزا‮ الخنازير‮ وأجهزة‮ التفتيش‮ الحاضرة‮ الغائبة‮ وكذا‮ الحد‮ من‮ انتشار‮ العديد‮ من‮ الأمراض،‮ مع‮ العلم‮ أن70‮ في‮ المائة‮ من‮ الأمراض‮ التي‮ لها‮ علاقة‮ بالجراثيم‮ والميكروبات‮ كالسل‮ والإسهال‮ والميناجيت‮ وأمراض‮ أخرى‮ مازالت‮ منتشرة‮ بين‮ فئة‮ عريضة‮ من‮ السكان‮.‬
أسعار الأدوية لن تنخفض
التزام‮ الوزارة
لقد‮ سبق‮ أن‮ حددت‮ وزارة‮ الصحة،‮ أنه‮ في‮ مطلع‮ السنة‮ الجارية‮ وعلى‮ وجه‮ التحديد‮ بداية‮ شهر‮ فبراير‮ الماضي‮ سيستفيد‮ المواطنون‮ من‮ تخفيض‮ في‮ أسعار‮ الأدوية‮ قد‮ يصل‮ إلى‮ 55‮ ٪‮ بالنسبة‮ لبعض‮ الأدوية‮ الشيء‮ الذي‮ لم‮ يتحقق‮ بعد‮.‬‮ ذكرت‮ وزارة‮ الصخة‮ أنه‮ ستعرف‮ جميع‮ أنواع‮ الأدوية،‮ سواء‮ العادية‮ أو‮ المستوردة‮ أو‮ الجنيسة‮ انخفاضا‮ مهما‮ يتراوح‮ بين‮ 40‮ في‮ المائة‮ إلى‮ 55‮ في‮ المائة‮ في‮ غضون‮ خمس‮ سنوات،‮ أي‮ بمعدل‮ يقدر‮ ب‮ 10‮ في‮ المائة‮ كل‮ سنة‮. وقد‮ سبق‮ أن‮ قررت‮ وزارة‮ الصحة‮ في‮ إطار‮ تشجيع‮ استعمال‮ الدواء‮ الجنيس‮ تخفيض‮ سعر‮ البيع‮ للعموم‮ بنسبة‮ 40‮ في‮ المائة‮ من‮ ثمن‮ الدواء‮ الأصلي‮ بالنسبة‮ لأول‮ عرض‮ للدواء‮ الجنيس‮ في‮ السوق‮ عوض‮ 30‮ في‮ المائة‮ المعمول‮ بها‮ حاليا‮.. هذا‮ إضافة‮ إلى‮ تطبيق‮ تخفيض‮ بنسبة‮ 5‮ في‮ المائة‮ عند‮ كل‮ إعادة‮ ترخيص،‮ بالنسبة‮ لنفس‮ الدواء‮ الجنيس،‮ إلى‮ حدود‮ الترخيص‮ الخامس‮. وشملت‮ هذه‮ الإجراءات‮ قرار‮ تخفيض‮ الضريبة‮ على‮ القيمة‮ المضافة،‮ طبقا‮ لمقتضيات‮ قانون‮ المالية‮ لسنة‮ 2009،‮ حيث‮ همت‮ هذه‮ التخفيضات‮ على‮ الخصوص،‮ أدوية‮ التهابات‮ الكبد‮ الفيروسية‮ من‮ نوع‮ «‬ب‮» و‮«‬س‮»‬،‮ وأدوية‮ السرطان‮.
‬الواقع الحالي الإجراءات‮ التي‮ اتخذتها‮ وزارة‮ الصحة‮ كان‮ من‮ المنتظر‮ تفعيلها‮ في‮ مطلع‮ السنة‮ الجارية‮ وعلى‮ وجه‮ التحديد‮ خلال‮ شهر‮ فبراير‮ الماضي،‮ لكنها‮ لم‮ تفعل‮ وبقيت‮ حبرا‮ على‮ ورق‮ .. لكن‮ ما‮ الذي‮ حدث؟‮.. فحسب‮ مصدر‮ من‮ وزارة‮ الصحة‮ ( شدد‮ علي‮ عدم‮ ذكر‮ نفسه‮)‬،‮ فإن‮ السبب‮ في‮ عدم‮ تفعيل‮ قرار‮ الوزارة‮ يرجع‮ إلى‮ الضغوطات‮ التي‮ تمارسها‮ لوبيات‮ صناعة‮ الأدوية‮ علىالوزارة‮ والتي‮ تعتبر‮ أن‮ تخفيض‮ أسعار‮ الأدوية‮ سيحدث‮ ضررا‮ بالغا‮ في‮ مواردها‮ المالية،‮ مادامت‮ نسبة‮ الضرائب‮ والرسوم‮ الجمركية‮ مرتفعة‮ جدا‮.‬
ويضيف‮ على‮ أن‮ النقاش‮ بين‮ صناع‮ الأدوية‮ والصيادلة‮ مازال‮ قائما‮ على‮ موضوع‮ ضرورة‮ تخفيض‮ نسبة‮ الضريبة‮ على‮ القيمة‮ المضافة،‮ والرسوم‮ الجمركية‮ على‮ الاستيراد‮.‬ويضيف‮ المصدر‮ نفسه‮ إلى‮ أن‮ طريقة‮ حساب‮ ثمن‮ المصنع‮ معقدة،‮ فالثمن‮ يعتمد‮ على‮ التكاليف‮ وليس‮ على‮ الخدمة‮ الطبية،‮ وهذه‮ الطريقة‮ تسمح‮ بإدخال‮ عناصر‮ تكلفة‮ تصعب‮ مراقبتها‮ والتي‮ يملك‮ المصنع‮ جميع‮ الصلاحيات‮ لتغييرها‮ كما‮ يشاء،‮ خاصة‮ إذا‮ كان‮ فرعا‮ لمجموعة‮ دولية‮. ويشير‮ إلى‮ أن‮ طريقة‮ الترويج‮ للأدوية‮ الجنيسة‮ التي‮ من‮ المفروض‮ أن‮ تباع‮ للمواطن‮ بنسبة‮ تصل‮ إلى‮ 55‮ ٪‮ كانت‮ غير‮ مجدية،‮ خصوصا‮ أن‮ هناك‮ تصديا‮ لهذا‮ النوع‮ من‮ الأدوية‮ من‮ طرق‮ المصنعين‮.‬نظام‮ التغطية‮ الصحية
التزام الوزارة
عرف‮ النظام‮ الصحي‮ بالمغرب‮ الكثير‮ من‮ الأحداث‮ التي‮ طبعته،‮ خلال‮ السنوات‮ الست‮ الأخيرة‮ خاصة‮ على‮ مستوى‮ تطوير‮ ورش‮ كبير‮ وطني،‮ ألا‮ وهو‮ التغطية‮ الصحية‮ الإجبارية،‮ وحسب‮ الاستراتيجية‮ المتبعة‮ في‮ هذا‮ الاتجاه،‮ فإن‮ ثلث‮ المرضى‮ المغاربة‮ من‮ المفروض‮ أن‮ يحظوا‮ بالتغطية،‮ أما‮ الثلثين‮ المتبقيين‮ فسيكون‮ في‮ طور‮ الاستفادة‮ من‮ نظام‮ المساعدة‮ المخصص‮ للمعوزين‮ (‬راميد‮) وآخر‮ خاص‮ بالمهن‮ الحرة‮. الواقع الحالي
ظلت‮ مشاكل‮ عالقة‮ منذ‮ انطلاقة‮ نظام‮ التغطية‮ الصحية‮ الإجبارية،‮ إذ‮ أن‮ هذه‮ الانطلاقة‮ صاحبها‮ خلاف‮ كبير‮ لم‮ يحسم‮ في‮ الأسعار‮ المرجعية‮ التي‮ على‮ أساسها‮ سيتم‮ احتساب‮ التعويضات‮ ومشكل‮ تعريف‮ سلة‮ العلاجات‮ والأدوية‮ القابلة‮ للتعويض‮. لكن‮ الأمر‮ الواقع‮ الذي‮ فرضته‮ الوكالة‮ الوطنية‮ للتأمين‮ الصحي‮ المتمثل‮ في‮ اعتماد‮ تعريفة‮ مرجعية‮ وطنية‮ على‮ أساس‮ الأدوية‮ الجنيسة‮ وليس‮ على‮ أساس‮ الثمن‮ العمومي‮ للبيع‮ للأدوية‮ التي‮ وصفها‮ الطبيب‮ المعالج،‮ هذا‮ الأمر‮ عقد‮ المشكل‮ وضرب‮ مصداقية‮ نظام‮ التغطية‮ الصحية‮ الأساسية‮. كما‮ أن‮ بعض‮ نقابات‮ الأطباء،‮ التي‮ تؤاخذ‮ الوكالة‮ الوطنية‮ للتأمين‮ الصحي‮ على‮ عدم‮ إشراكها‮ فعليا‮ في‮ صياغة‮ نظام‮ التغطية‮ الصحية‮.‬‮
‬وعوض‮ فتح‮ النقاش‮ والتشاور‮ مباشرة‮ مع‮ المهنيين‮ للتفاهم‮ حول‮ هذا‮ المشكل‮ قررت‮ الوكالة‮ القيام‮ بحملة‮ إعلامية‮ لدفع‮ المرضى‮ إلى‮ حث‮ الأطباء‮ المعالجين‮ لهم‮ بوصف‮ الأدوية‮ الجنيسة‮. وهو‮ أسلوب‮ لن‮ يحل‮ المشكل‮ ليبقى‮ المؤمنون‮ هم‮ ضحايا‮ هذا‮ الخلاف‮ القائم‮ بين‮ مدبري‮ نظام‮ التأمين‮ الأساسي‮ على‮ المرض‮ وفئات‮ عديدة‮ من‮ المهنيين‮ والممارسين‮ لمهنة‮ الطب‮ والاستشفاء‮.‬‮
‬وعلى‮ الرغم‮ من‮ الضجيج‮ الإعلامي‮ الذي‮ واكب‮ الشروع‮ في‮ تطبيق‮ العمل‮ بنظام‮ المساعدة‮ الطبية‮ لفائدة‮ المعوزين،‮ والذي‮ أعطى‮ انطلاقته‮ الوزير‮ الأول‮ عباس‮ الفاسي‮ يوم‮ الثلاثاء‮ 4‮ نونبر‮ 2008‮ ببني‮ ملال‮ لفائدة‮ المعوزين‮ من‮ ساكنة‮ جهة‮ تادلة‮ أزيلال،‮ في‮ تجربة‮ نموذجية‮ ستسبق‮ تعميم‮ هذا‮ النظام‮ على‮ باقي‮ جهات‮ المملكة‮ بداية‮ من‮ فبراير‮ الجاري‮.. على‮ الرغم‮ من‮ هذا‮ الضجيج،‮ فإنه‮ تأكد‮ بالملموس‮ أن‮ هناك‮ ضعفا‮ كبيرا‮ على‮ مستوى‮ الإعداد‮ لتطبيق‮ نظام‮ المساعدة‮ الطبية‮.‬
فتفعيل‮ نظام‮ المساعدة‮ الطبية‮ لفائدة‮ المعوزين‮ أو‮ نظام‮ راميد‮ أولا،‮ يتطلب‮ بنية‮ تحتية‮ متكاملة‮ لا‮ تتوفر‮ عليها‮ أغلب‮ مناطق‮ المغرب‮. هذا‮ ناهيك‮ عن‮ التفاوت‮ المسجل‮ على‮ مستوى‮ الوضعية‮ الصحية‮ بين‮ الوسطين‮ الحضري‮ والقروي‮ وبين‮ الجهات‮.‬ثانيا،‮ غياب‮ عدد‮ كبير‮ من‮ الأدوية‮ المشمولة‮ بنظام‮ المساعدة‮ الطبية‮ والمفروض‮ أن‮ تسلم‮ مجانا‮ للمرضى‮ المعوزين،‮ وهو‮ مما‮ يضطر‮ الأطباء‮ إلى‮ تقديم‮ وصفات‮ توجد‮ في‮ الصيدليات،‮ مما‮ يعني‮ تحمل‮ «‬المستفيد‮» مصاريف‮ باهظة‮. ثالثا،‮ مازال‮ الضباب‮ يكتنف‮ بنودا‮ عدة‮ من‮ النظام‮ خاصة‮ فيما‮ يتعلق‮ بسلة‮ الأمراض‮ التي‮ تشملها‮ التغطية‮ ونسبة‮ تغطيتها‮ وطريقة‮ تقديم‮ الملفات‮ إلى‮ غير‮ ذلك‮ من‮ الأمور‮ المفروض‮ أن‮ تكون‮ قد‮ توضحت‮ تماما‮ من‮ قبل‮.. وهو‮ ما‮ يدفع‮ إلى‮ تعبير‮ الشريحة‮ المعنية‮ عن‮ تخوفات‮ مشروعة‮ من‮ أن‮ يولد‮ النظام‮ الجديد‮ ميتا‮.
إن‮ الإحصاء‮ والتقييد‮ يمر‮ عبر‮ السلطات‮ المحلية‮ وبيد‮ المقدمين‮ والشيوخ،‮ أولا‮ وهو‮ قد‮ يؤدي‮ أحيانا‮ إلى‮ إقصاء‮ مواطنين‮ يستحقون‮ الاستفادة‮ واستفادة‮ آخرين‮ لا‮ يستحقون‮.‬رابعا،‮ بدء‮ العمل‮ بتفعيل‮ نظام‮ المساعدة‮ الطبية،‮ يعني‮ أن‮ المستشفيات‮ والمراكز‮ الصحية‮ لن‮ تعد‮ تتعامل‮ مع‮ شواهد‮ الاحتياج،‮ وأي‮ تأخير‮ في‮ تعميم‮ بطاقة‮ الانخراط،‮ كما‮ حدث‮ في‮ التجربة‮ النموذجية‮ بجهة‮ تادلة‮ أزيلال،‮ يعني‮ أن‮ المواطنين‮ المعنيين‮ المشمولين‮ بالنظام،‮ سيصبحون‮ في‮ منزلة‮ بين‮ المنزلتين‮ فلا‮ هم‮ استفادوا‮ من‮ خدمات‮ البطاقة‮ ولا‮ هم‮ استفادوا‮ من‮ الولوج‮ إلى‮ العلاج‮ من‮ خلال‮ شهادة‮ الاحتياج‮.‬خامسا،‮ من‮ حيث‮ تركيبة‮ التمويل،فستتكلف‮ الدولة‮ ب‮ 75‮ في‮ المائة‮ من‮ التمويل،‮ والمستفيدون‮ ب‮ 19‮ في‮ المائة،‮ والجماعات‮ المحلية‮ ب6‮ في‮ المائة،‮ لكن‮ الواقع‮ يقول‮ غير‮ هذا،‮ فلم‮ يسجل‮ قي‮ ميزانية‮ الجماعات‮ المحلية‮ والمقاطعات‮ أي‮ بند‮ له‮ صلة‮ بطبيعة‮ مساهمتها‮ في‮ نظام‮ المساعدة‮ الطبية‮.‬لقاح‮ أنفلونزا‮ الخنازير
التزام الوزارة
قي‮ الآونة‮ الأخيرة‮ أصبح‮ الحديث‮ الآن‮ عن‮ كساد‮ 18‮ مليون‮ جرعة‮ من‮ بين‮ 20‮ مليون‮ جرعة‮ من‮ لقاح‮ أنفلونزا‮ الخنازير‮ طلبها‮ المغرب‮ من‮ مختبري‮ سانوفي‮ باستور‮ فرنسا‮ وكلاكسو‮ سميث‮ كلاين‮ الإنجليزي،‮ وبالتالي‮ خسائر‮ مالية‮ تقدر‮ فاتورتها‮ بأزيد‮ من‮ 600‮ مليون‮ درهم،‮ إذا‮ لم‮ تجد‮ وزارة‮ الصحة‮ حلولا‮ عملية‮ للتخلص‮ منها‮ في‮ الوقت‮ المناسب،‮ وذلك‮ بسبب‮ شبه‮ «‬المقاطعة‮» الكبيرة‮ للحملة‮ الوطنية‮ الجارية‮ ضد‮ وباء‮ أنفلونزا‮ الخنازير،‮ لاسيما‮ وأن‮ الشريحة‮ القدوة‮ التي‮ تحفز‮ المواطنين‮ على‮ الخضوع‮ للتلقيح،‮ وهي‮ فئة‮ الأطباء‮ ومستخدمو‮ الصحة،‮ رفضوا،‮ تلقي‮ اللقاح‮ رغم‮ إعلان‮ الوزارة‮ عن‮ سلامته‮.‬الواقع الحالي
وكان‮ قد‮ توقع‮ المهنيون‮ وفي‮ ظل‮ هذا‮ الوضع،‮ أن‮ تعمل‮ الوزارة‮ على‮ فسخ‮ العقدين‮ مع‮ المختبرين‮ المذكورين‮ والاتفاق‮ على‮ بيع‮ الجرعات،‮ على‮ غرار‮ ما‮ قامت‮ به‮ ألمانيا‮ وفرنسا‮ عندما‮ واجهت‮ هذه‮ الأخيرة‮ على‮ وجه‮ الخصوص‮ مشكلا‮ مماثلا‮ أدى‮ إلى‮ توجيه‮ انتقادات‮ كبيرة‮ للمسؤولين‮ الفرنسيين‮ الذين‮ طلبوا‮ 95‮ مليون‮ جرعة‮ لقاح،‮ لكن‮ لم‮ يحدث‮ أي‮ شيء‮ من‮ هذا‮ القبيل،‮ بل‮ لم‮ تكلف‮ نفسها‮ عناء‮ تقديم‮ تقرير‮ رسمي‮ في‮ الموضوع،‮ الشيء‮ الذي‮ أثار‮ العديد‮ من‮ التساؤلات‮ لدى‮ المهنيين‮ على‮ وجه‮ الخصوص‮.
وفي‮ نفس‮ الموضوع‮ اعتبر‮ المهتمون،‮ أن‮ إمكانية‮ فسخ‮ العقدين‮ مستحيلة،‮ لأن‮ هذا‮ البند‮ لا‮ يتضمن‮ ضمن‮ العقد‮ الرئيسي‮ المبرم‮ مع‮ الشركتين،‮ مما‮ سيضطر‮ الوزارة‮ إلى‮ تخزين‮ تلك‮ الجرعات‮ عند‮ التوصل‮ بها‮ وتكاليف‮ إضافية‮ أخرى،‮ وعن‮ هذا‮ المعطى‮ تقول‮ الوزارة‮ إنه‮ لديها‮ جميع‮ الوسائل‮ الحديثة‮ والمتطورة‮ لتخرين‮ اللقاح‮ والاستفادة‮ منها‮ مجددا‮ في‮ حال‮ ظهور‮ الوباء‮ من‮ جديد‮.‬‮
‬وفي‮ هذا‮ الإطار‮ يرى‮ بعض‮ المتفائلين‮ أنه‮ لن‮ تخسر‮ الوزارة‮ أي‮ درهم،‮ لأن‮ الموجة‮ الثانية‮ من‮ فيروس‮ أنفلونزا‮ الخنازير‮ قادمة‮ مادامت‮ منظمة‮ الصحة‮ العالمية‮ تشير‮ إلى‮ أن‮ الفيروس‮ لم‮ يختف‮ بعد‮ من‮ العالم،‮ وبالتالي‮ ستستفيد‮ الوزارة‮ من‮ جميع‮ الحقن‮ والأدوية‮ التي‮ استوردتها‮ من‮ أجل‮ الحد‮ من‮ انتشار‮ فيروس‮ أنفلونزا‮ الخنازير‮!! الأمراض‮ الفتاكة‮ مستمرة‮ التزام الوزارة
ماذا‮ فعلت‮ وزارة‮ الصحة‮ لكي‮ تحمي‮ مواطنيها‮ من‮ الأمراض‮ الأشد‮ فتكا‮ والتي‮ تخلف‮ عدة‮ وفيات‮ سنويا‮ في‮ صفوف‮ المصابين‮ بها‮ كمرض‮ السل‮ والسرطان‮ والأمراض‮ المزمنة،‮ فالبنيات‮ التحتية‮ للمستشفيات‮ ضعيفة‮ إن‮ لم‮ تكن‮ منعدمة‮ بالعديد‮ من‮ المناطق،‮ بالإضافة‮ إلى‮ ضعف‮ التجهيزات‮ والموارد‮ البشرية،‮ هذا‮ ناهيك‮ عن‮ ارتفاع‮ أثمنة‮ الأدوية‮..‬الواقع الحاليتشير‮ المعطيات‮ الرسمية‮ إلى‮ أن‮ ما‮ يقارب‮ 50‮ بالمائة‮ من‮ الحالات‮ المسجلة‮ بمرض‮ السل‮ بالمغرب‮ العربي‮ تسجل‮ بالمغرب،‮ وفي‮ السنة‮ الماضية‮ فقط‮ تم‮ تسجيل‮ 600‮ حالة‮ وفاة‮ مقابل‮ تسجيل‮ 26‮ ألف‮ حالة‮ مرضية‮ جديدة‮ لداء‮ السل‮ سنة‮ 2008‮ أي‮ بنسبة‮ 85‮ حالة‮ سل‮ في‮ كل‮ مائة‮ ألف‮ نسمة‮. ويشكل‮ داء‮ السل‮ عبئا‮ اقتصاديا‮ كبيرا‮ على‮ الدولة،‮ بحيث‮ تتطلب‮ محاربته‮ تكاليف‮ مباشرة‮ مثل‮ التشخيص‮ والعلاج‮ وتكاليف‮ غير‮ مباشرة‮ تتجلى‮ في‮ كون‮ الفئة‮ العمرية‮ الأكثر‮ استهدافا‮ به‮ هي‮ فئة‮ السكان‮ النشيطين‮ (‬ما‮ بين15‮ و45‮ عاما،57‮ بالمائة‮ من‮ الرجال‮ و43‮ بالمائة‮ من‮ النساء‮).‬‮
‬ورغم‮ البرنامج‮ الذي‮ اعتمدته‮ وزارة‮ الصحة‮ للقضاء‮ على‮ داء‮ السل‮ في‮ أفق‮ 2015‮ فإن‮ نسبة‮ هذا‮ الداء‮ في‮ ازدياد‮ مستمر،‮ خصوصا‮ أن‮ المستشفيات‮ العمومية‮ تعرف‮ خصاصا‮ واضحا‮ على‮ مستوى‮ المضادات‮ الحيوية‮ والموارد‮ البشرية‮..‬وفي‮ المغرب،‮ وعلى‮ غرار‮ باقي‮ أنحاء‮ العالم،‮ تشكل‮ الأمراض‮ الخطيرة‮ والمزمنة‮ خطرا‮ على‮ الصحة‮ العامة‮ كالسكري‮ وارتفاع‮ ضغط‮ الدم،‮ بحيث‮ يوجد‮ في‮ المغرب‮ حاليا‮ ثلاثة‮ ملايين‮ شخص‮ مصابون‮ بهذه‮ الأمراض‮. ولكن‮ هذا‮ الوضع‮ يميل‮ إلى‮ المزيد‮ من‮ التفاقم‮ في‮ ظل‮ التغيرات‮ الديموغرافية‮ وأسلوب‮ الحياة‮ الذي‮ تعرفه‮ بلادنا‮.‬
وللإشارة‮ هناك‮ 41‮ مرضا‮ يتطلب‮ علاجه‮ أمدا‮ طويلا‮ يجب‮ أن‮ يكون‮ من‮ أهم‮ الأولويات‮ لجميع‮ الهيئات‮ المشاركة‮ في‮ التغطية‮ الصحية‮ الإجبارية‮.‬وغير‮ بعيد‮ عن‮ نفس‮ الموضوع،‮ فبالنظر‮ إلى‮ لائحة‮ الأدوية‮ الأكثر‮ استهلاكا‮ في‮ المغرب‮ يمكن‮ أن‮ نقف‮ على‮ أكثر‮ الأمراض‮ بخارطة‮ مؤقتة‮ للأمراض‮ الأكثر‮ انتشارا‮ بين‮ المغاربة‮. وعلى‮ رأسها‮ أمراض‮ الجهاز‮ الهضمي‮. هذا‮ ناهيك‮ عن‮ أمراض‮ الرأس‮..‬
أما‮ السرطان‮ فتؤكد‮ الإحصائيات‮ الرسمية‮ بخصوصه‮ أن‮ عدد‮ المصابين‮ به‮ في‮ المغرب‮ يتجاوز‮ سقف‮ أربعين‮ ألف‮ حالة‮ جديدة‮ كل‮ سنة،‮ من‮ بينهم‮ ألف‮ طفل، ‮ حيث‮ يحتل‮ سرطان‮ الثدي‮ المرتبة‮ الأولى،‮ متبوعا‮ بسرطان‮ الرئة،‮ وسرطان‮ عنق‮ الرحم،‮ ثم‮ سرطان‮ المثانة‮.‬
وبقدر‮ ما‮ تبعث‮ هذه‮ الأرقام‮ على‮ القلق،‮ كون‮ هذا‮ الداء‮ يشكل‮ عبئا‮ على‮ الصحة‮ العامة‮ بالنظر‮ إلى‮ انعكاساته‮ الاقتصادية‮ والاجتماعية،‮ فإنه‮ يضع‮ مختلف‮ المتدخلين‮ في‮ هذا‮ المجال‮ أمام‮ محك‮ حقيقي،‮ يتمثل‮ في‮ تقليص‮ عدد‮ الإصابات‮ السنوية‮.‬بالإضافة‮ إلى‮ تحسين‮ عملية‮ التكفل‮ بالمرضى‮.. ويواجه‮ عدد‮ كبير‮ من‮ هؤلاء‮ صعوبة‮ في‮ الحصول‮ على‮ العلاج‮ بسبب‮ ارتفاع‮ أسعار‮ الأدوية‮ وقلة‮ المستشفيات‮ المتخصصة‮ وضعف‮ تجهيزاتها‮.‬