المعارضة تمتنع عن الأسئلة قبل التصريح الحكومي

قررت فرق المعارضة الامتناع عن تقديم أي سؤال شفوي، واعتبرت جلسة مراقبة العمل الحكومي غير دستورية في غياب التصريح الحكومي، وطالبت المعارضة الحكومة التقدم بتصريح جديد باعتبارها حكومة جديدة حتى تنال ثقة البرلمان بغرفتيه، في حين يعتبر بنيكران الحكومة الجديدة امتدادا للحكومة السابقة مع ترميم بعض الوزارات التي نتجت عن انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية وتقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالاتهم، وكان بنكيران يهدف إلى تعويض حزب الاستقلال حتى يتفادى هذا الإشكال. ومن المنتظر أن يكون اجتماع جمع، زوال أمس الإثنين، رؤساء الفرق بكل من مجلسي النواب والمستشارين قد حسم في موضوع توقيت جلسات الأسئلة الشفوية، الذي يعتبر اليوم مثار جدل بعد إقرار المجلس الدستوري بدستورية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، حيث تتزامن مع جلسة مجلس المستشارين، وبقي على رئاستي المجلس الحسم في التوقيت حتى يضمن كلا المجلسين البث المباشر على أمواج الإذاعة والتلفيزيون. وستعرف السنة التشريعية الجديدة، مجموعة من المتغيرات التي جاءت بها المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم التوافق حوله بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهذه المتغيرات الجديدة متمثلة على الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية التي ستتقلص مدتها إلى ساعتين ونصف الساعة بدل خمس ساعات التي ظل معمولا بها حتى آخر دورة تشريعية. وقالت مصادر برلمانية إن قرار التقليص جاء على خلفية ما تعرفه هذه الجلسات الأسبوعية من ملل، أدى في كثير من الأحيان إلى ضبط نواب برلمانيين في حالة نوم، أو منشغلين بأشياء لا علاقة لها بمراقبة العمل الحكومي. ومن الأشياء الجديدة التي تم التوافق حولها إمكانية أن تعقب الفرق على جميع الأسئلة، على أن يحتسب هذا التعقيب من زمن الفريق البرلماني حسب المدة الممنوحة، كما أن مدة التعقيب لا يجب أن تتجاوز دقيقة واحدة على أقصى تقدير، وكشفت المصادر أن هذا التوجه أملته الرغبة في توسيع النقاش السياسي بين جميع الفرق، بدل أن تبقى الأسئلة الشفوية جامدة ومجرد سؤال وجواب، لكن المصادر حذرت في المقابل من تمييع النقاش السياسي خاصة في ظل التلاسنات التي غالبا ما تعرفها جلسات الأسئلة الشفوية.