قررت مجموعة من الجماعات المحلية الإسبانية إلغاء اتفاقيات التوأمة مع ما يسمى ولايتي العيون والسمارة بمخميات تندوف، ويتعلق الأمر بالجماعة الترابية "راماليس دو لا فكتوريا" التابعة للمجموعة المستقلة كانتابريا وسانتياغو ذو كومبوستيلا التابعة لمجموعة غالسيا، وقد قررت هذه الجماعات إلغاء اتفاقيات التوأمة التي سبق أن أبرمتها ما بين 1999 و2001 مع ما يسمى ولايتي العيون والسمارة بمخميات تندوف، وذلك بعد أن تبين لها عدم شرعية أعمال التوأمة بالنظر إلى القوانين والضوابط المطلوبة من قبل الفيدرالية الإسبانية للبلديات والأقاليم. من جهة أخرى، فإن هذه الجماعات وجهت بتاريخ 15 من الشهر الجاري مراسلات للعامل ولرئيس المجلس البلدي بطرفاية مقترحة إبرام اتفاقات توأمة بين البلديات المذكورة وبين مدينة طرفاية من أجل تعزيز الشراكة والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وتعتبر هذه العملية ضربة قوية لجبهة البوليساريو ومن يساندها حيث ظهرها عوارها وكذبها على المجتمع الدولي، وانجلى الزيف الذي مارسته طوال سنوات من أجل جلب الدعم لكن وكما يقال فإن حبل الكذب قصير. من جهة أخرى، خلص تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن إقحام الجزائر لقضية الصحراء ضمن الشروط التي تضعها أمام فتح الحدود مع المغرب، يكشف تورطها في الملف. وأضاف التقرير، الذي عرضت أبرز توصياته خلال ندوة صحفية الأربعاء الماضي بباريس، عقدها رئيسا مجموعة العمل عضوي مجلس الشيوخ كريستيان كامبون وجوزيت ديريو، أن "حلا عادلا" لهذا النزاع "أضحى مطروحا حاليا لما فيه مصلحة كافة سكان المغرب العربي"، في إشارة إلى مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة 2007، كحل للنزاع المفتعل. وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان "الالتزام من أجل تنمية المغرب العربي : تحد وضرورة"، أن قضية الصحراء تشكل منذ أربعين سنة حجر عثرة أمام الاندماج الاقتصادي للمنطقة، واصفا في هذا السياق إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر وضعف اندماج اقتصادي البلدين ب"العبث الاقتصادي"، وأن تكلفة عدم الاندماج المغاربي تقدر بفقدان نقطتين في مجال النمو سنويا. هذا، وشدد معدو التقرير على أن التسوية السريعة لهذا النزاع تعتبر ضرورية لاستقرار وأمن واندماج منطقة المغرب العربي، معتبرين أن وضع الجمود القائم ليس في مصلحة أي أحد، وأن استمرار هذا النزاع من شأنه أن يزيد من المخاطر ضمن سياق عدم الاستقرار بمنطقة الساحل، مؤكدين أن فرنسا تشجع على التقارب بين المغرب والجزائر باعتباره ضروريا من أجل حل نزاع الصحراء.
