الوردي يعلن الحرب على المصحات الخاصة

أعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، الحرب على المصحات الخاصة، وأكد الوردي أن المصحات الخاصة بالمغرب كلها مؤسسات تجارية وأكثر من نصفها لا ليست في اسم أطباء بل في اسم مستثمرين لا علاقة لهم بالقطاع الصحي،وقرر ضبط القطاع الصحي الخصوصي،قائلا "نريد هيكلة وتنظيم القطاع الصحي الخصوصي،على أساس أن يبقى القرار الطبي المهني حكرا على الأطباء والممرضين واختيار التجهيزات البيوطبية تبقى بيد الأطباء و الذين يشكلون لجنة طبية متكونة من أطباء و ممرضين" وأن يبقى القرار السياسي بيد الحكومة ووزارة الصحة،وفرض الوردي على مصحات القطاع الخاص أن يكون مديرها طبيبا.
أبدا الحسين الوردي أسفه على الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية في المغرب والمحددة في نسبة 7 في المائة وأعطى مقارنة بين النسب المحددة في المغرب وفي بعض الدول الأخرى،حيث قال أمس بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء خلال استضافته في ملتقى الوكالة حول موضوع" قطاع الصحة:أية سياسة دوائية لتلبية الحاجيات الاجتماعية" "للأسف الأدوية في المغرب تفرض عليها TVA بنسبة 7 في المائة في حين أن السعودية والجزائر،لا تفرض الضريبة على القيمة المضافة وأن إسبانيا تفرض نسبة 4في المائة على الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الأدوية" وأكد الوردي أن هذا جزء من السياسة الدوائية بالمغرب،في ظل القدرة الشرائية للمواطن المغربي تبقى ضعيفة
و قرر الوردي عدم ترقية موظفي قطاع الصحة الحاملين للشهادات العليا،مبررا ذلك بأنه يخلق الفوضى و أن هذا قرار حكومي على المستوى الوطني مضيفا أن الممرض و الموظف بوزارة الصحة يسمح له بمتابعة الدراسة وأن هذا حقه لكنه على حساب تغيبات عن العمل وعلى الصحة،وأنه تم توظيفه بناء على طلب شغل مناصب شاغرة محددة سلفا بالدرجة.
وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول تناسل عيادات صنع الأسنان،قال" كاتبنا رئيس الحكومة ووزير الداخلي والأمانة العامة للحكومة لمنع المزاولة غير المشروعة ومنع فتح عيادات إلى حين اتخاذ قرار بشأن مزاولة هذه المهنة"و أشار إلى أن هنالك فراغ قانوني يسبب الفوضى في مجال ترميم الأسنان.
ومن جانب آخر قال الوردي أن 210 تفتيشا قامت به وزارة الصحة للمصحات الخاصة تم على إثره اتخاذ اتخاذ إجراءات ضد 8 مصحات و 3 أطباء بالرباط الصخيرات،وأنه كان هناك برمجة لزيارات تفتيشية لكن القانون 10/94 يفرض حضور الهيأة الوطنية للأطباء و أنه بحكم الغيابات المتكررة أجلت الزيارات التفتيشية لشهور،وقرر الوردي نشر أسماء و أثمنة الأدوية بالجريدة الرسمية ضمانا للشفافية .