الوردي: قرار منع الاشتغال بالخاص يشمل كل مهنيي الصحة بالقطاع العام

أكد وزير الصحة٬ الحسين الوردي٬ أن قرار المنع من الاشتغال بالقطاع الخاص يشمل كل مهنيي الصحة بالقطاع العام٬ وسيطبق على جميع المصحات٬ بما فيها مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار الوردي٬ الذي استضافته القناة "الأولى" ضمن برنامج "قضايا وآراء" مساء أمس الثلاثاء٬ إلى أن قرار المنع يشمل أطباء القطاع العام والممرضين والأساتذة الجامعيين في كليات الطب والمتصرفين وغيرهم٬ تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل٬ نظرا للخصاص الكبير الذي تشهده المستشفيات العمومية على مستوى الموارد البشرية.
وأوضح أنه على الرغم من توفر التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية٬ لا يمكن تقديم خدمات صحية في المستوى في غياب الموارد البشرية الضرورية٬ مشيرا إلى أنه٬ نتيجة لهذه الوضعية٬ تم تصنيف المغرب من طرف المنظمة العالمية للصحة ضمن 57 دولة في العالم تعرف خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية.
وأكد أن المغرب بحاجة اليوم إلى 7000 طبيب و9000 ممرض٬ في نفس الوقت الذي تقوم فيه فئات من الأطر الطبية التابعة للقطاع العمومي "بقضاء جل أوقاتها بالمصحات الخاصة"٬ مشددا على أن وزارة الصحة ملتزمة بالتشاور والتشارك والإنصات لكل مكونات القطاع الصحي٬ لحل المشاكل الصحية للمواطنين والشغيلة الصحية في نفس الآن.
من جهة أخرى٬ اعتبر وزير الصحة أن السياسة الدوائية بالمغرب ترمي إلى النهوض بالقطاع الصحي في شموليته٬ ولا يمكن اختزالها فقط في قرار التخفيض في أثمنة الأدوية٬ الذي تم اتخاذه مؤخرا بشراكة مع كافة مهنيي القطاع من خلال الهيئات والنقابات التي تمثلهم.
وأضاف أن السياسة الدوائية التي تم تحديد أسسها٬ ستخرج إلى حيز الوجود ابتداء من شهر دجنبر المقبل٬ بعد دراسة مضامينها بطريقة تشاركية مع المهنيين٬ للوقوف على مكامن الخلل٬ من أجل النهوض بالقطاع الصحي.
وعزا ارتفاع أثمنة الأدوية بالمغرب إلى ثلاثة أسباب٬ أولها قانوني مرتبط بمرسوم 1969 الذي يتعين تحيينه لأنه أصبح متجاوزا٬ والثاني اجتماعي يتمثل في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين٬ حيث ينفق المواطن المغربي أقل من 400 درهما سنويا على شراء الدواء٬ في حين أن السبب الثالث ضريبي٬ حيث يتم إخضاع الأدوية للضريبة على القيمة المضافة (7 في المائة) والتي يؤديها المرضى في نهاية المطاف.
من جهته٬ رحب السيد مصطفى سادس٬ رئيس هيئة الشمال بالهيئة الوطنية للصيادلة٬ بمبادرة تخفيض الأدوية التي همت في المرحلة الأولى 320 دواء لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة٬ مع مراعاة هوامش الربح لدى الصيدلي والأخذ بعين الاعتبار توازنه المالي٬ مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه "وفق مقاربة تشاركية وبعد اجتماعات دامت ثلاثة أشهر".
وبعدما نوه بمراعاة وزارة الصحة لهذا "الواقع الهش للصيدليات لضمان العيش الكريم للصيادلة" عند التفاوض بشأن هذا القرار٬ أشار إلى أن الوضع المالي للعديد من الصيدليات غير مريح وأن بعضها يوجد على أبواب الإفلاس٬ مشددا٬ في هذا الصدد٬ على ضرورة السهر على احترام المسلك الطبيعي لصرف الدواء أي الصيدلية وتفعيل عمليات التفتيش في هذا المجال.
كما دعا إلى معالجة أشمل واعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة مختلف اختلالات قطاع الصحة٬ يكون فيها موضوع توسيع التغطية الصحية حاضرا بقوة٬ معتبرا أن قرار منع مهنيي الصحة في القطاع العام من العمل في القطاع الخاص "شجاع وجريء"٬ لكونه يأتي تطبيقا للقانون وللتصدي للتجاوزات المسجلة في هذا الإطار٬ وأن مصلحة المواطن يجب أن تراعى بالدرجة الأولى.
وبدوره٬ توقف السيد سعيد عفيف٬ الكاتب العام للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص٬ عند ضرورة توسيع التغطية الصحية٬ موضحا أن 34 في المائة من المغاربة فقط يستفيدون من هذه التغطية إلى جانب 28 في المائة في إطار برنامج المساعدة الطبية (راميد)٬ في حين لا تتوفر نسبة 37 في المائة على هذه التغطية.
ودعا إلى ضرورة احترام قانون منع العاملين في القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص٬ مع مراعاة استمرارية العلاج بالنسبة للمرضى٬ وإيجاد الحلول الملائمة من أجل عدم التأثير على عمل المصحات الخاصة.
من جانبه٬ ثمن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار٬ السيد نور الدين الأزرق٬ قرار تخفيض أثمنة عدد من الأدوية ووصفها بالمبادرة "الإيجابية٬ خصوصا وأن الأدوية باهظة الثمن في المغرب بالمقارنة مع العديد من الدول"٬ غير أنه اعتبر هذا القرار غير كاف لأنه يجب أن يكون تأثيره مباشرا وملموسا لدى المواطن لدى توجهه إلى الصيدلية. كما دعا٬ في هذا الصدد٬ إلى نشر لائحة بأسماء الأدوية التي شملها التخفيض.
واعتبر أن مرسوم 1969 المتعلق بالأدوية أصبح متجاوزا حاليا٬ داعيا إلى تعزيز ولوج المرضى إلى الدواء٬ وتوسيع التغطية الصحية٬ وتشجيع الإقبال على الأدوية الجنيسة٬ مع الحفاظ على جودتها وكذا التعاطي بشكل جدي مع مشكل الدواء المهرب. واقترح٬ في هذا الصدد٬ إعطاء الصيادلة هامش ربح أكبر على الأدوية الجنيسة.
كما دعا إلى تكوين الموارد البشرية الكافية لتغطية الخصاص المهول في الأطر الصحية٬ معتبرا أن قرار منع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص "جريء"٬ لكنه دعا إلى فتح حوار بين كافة الجهات المعنية لتطبيق هذا القانون٬ بشكل يكون في صالح المواطن.
متابعة