أصبح نظام المساعدة الطبية (راميد) على حافة الإفلاس التام، إذ أصبحت جل المؤسسات العلاجية عاجزة عن مواكبة هذا المشروع، حيث لم تتوصل بمستحقاتها منذ بداية العمل به في مارس 2012، مع الإشارة إلى 99 في المائة ممن يتلقون العلاج في المستشفيات العمومية هم من حاملي بطاقة راميد والنسبة الضعيفة تتوزع بين المنخرطين في التأمين الصحي أو ممن يؤدون تكاليف العلاج، ورغم توصل الجهات المعنية بفواتير المؤسسات العلاجية والتي تغطي مصاريف قرابة سنتين لم تؤد ما بذمتها. فالحكومة مسؤولة عن نفقات العلاج وتدبيرها، وحيث نص القانون المحدث لنظام راميد أنه يتم تمويل نظام المساعدة الطبية أساسا عن طريق الدولة و السلطات المحلية ومشاركة المستفيدين والمنتوجات المالية و الهبات و الوصايا وموارد أخرى تدخل ضمن تشريعات وأنظمة خاصة. وبالجملة أصبح تمويل نظام راميد أساسا موزعا بين وزارة الصحة وصندوق التماسك الاجتماعي، الذي خلقته الحكومة في سنة 2012 وخصصت له ميزانية أربعة ملايير درهم. وحسب مصادر موثوقة فإن حكومة بنكيران قامت بتحويل غير قانوني للميزانية المخصصة لصندوق التماسك الاجتماعي من أجل التغطية على الأزمة المالية، غير أن هذا التحويل وعدم صرف مستحقات المستشفيات سواء الجامعية أو التي يتم تسييرها بطريقة مستقلة والبالغ عددها 144 أوقف هذه المؤسسات على حافة الإفلاس وأصبحت بنايات لا تقدم أية خدمات حيث تعرف خصاصا في الأدوية والعلاجات وتعرف الأجهزة عطلا دائما مع امتناع شركات الصيانة عن إصلاحها لأنها لم تتوصل هي أيضا بمستحقاتها. ويستفيد من نظام راميد الاشخاص الموجودون بالمؤسسات الخيرية و دور الأيتام ودور العجزة و مرافق إعادة التأهيل وجميع المؤسسات العامة والخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تستضيف الأطفال المتخلى عنهم والبالغين المتشردين، والسجناء والأشخاص بدون مأوى والجنود المتقاعدين وقدماء المحاربين. ويوفر نظام راميد العلاج في المؤسسات الطبية العمومية وتهم جميع التخصصات وجميع وسائل التشخيص سواء في العيادات الخاصة أو في المستشفيات العمومية والأدوية المستعملة خلال فترة العلاج. ولقد سبق للمنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، وللشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن نبهتا إلى خطورة نفاذ الأدوية داخل المستشفيات العمومية أكدتها كل التقارير وفرض شراء أدوية على حاملي بطاقة الراميد وضمنهم عشرات الآلاف من مرضى السكري حيث تعاني كل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية اليوم بالمغرب من خصاص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات، بل أخطر ما في الأمر أن وزارة الصحة ومستشفياتها لم تتوصل بعد بالغلاف المالي المرصود من طرف الحكومة لشراء الأدوية في إطار صندوق التماسك الاجتماعي وهو ما سيجعل الطبقات المتوسطة،المساهمة من أجورها لمساعدة الفقراء والمعوزين، تثير تساؤلات حول مصيرها اليوم.
