الرباح يلتجئ للاتحاد الدولي للنقل لضمان السلامة الطرقية

تم التوقيع على اتفاقية شراكة أمس الثلاثاء بالرباط،جمعت بين وزارة التجهيز والنقل والاتحاد الدولي للنقل الطرقي واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير الطرقي،وقطاع النقل التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مجال الوقاية والسلامة الطرقية. وحسب معطيات إحصائية لحوادث السير صادرة عن وزارة التجهيز والنقل، فقد تم تسجيل 5918 حادثة سير ما بين شهر دجنبر 2013 وشهر دجنبر 2012، وهي نسبة الحوادث الجسمانية التي وقعت خلال هذه الفترة. وشكلت بذلك حوادث السير ارتفاعا بنسبة 4.1% وبلغت حوادث السير غير المميتة 5675 ممثلة بذلك ارتفاعا في عدد الحوادث المميتة بنسبة 5.17%، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بإحصائيات سنة 2013/2012 حسب الإحصائيات الوطنية الإجمالية. وقد قررت وزارة النقل والتجهيز فرض سياسة قوية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، حسب مذكرة صادرة عن الوزارة تتعلق بتدبير الخطر الطرقي داخل المقاولات تم التطرق لها أمس خلال ندوة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي تقرر تخليده في 18 فبراير. واعتبرت مذكرة تدبير الخطر الطرقي داخل المقاولات، تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منها، أن العديد من المقاولات تتعامل مع الخطر الطرقي كخطر يندرج ضمن الفضاء الخاص وضمن الحوادث اليومية العادية، التي تقع مسؤولية الوقاية منها على السائقين وعلى سلوكاتهم المسؤولة. ومن جانب آخر تعتزم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عن طريق اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير اقتناء العديد من التجهيزات من قبيل اقتناء جهاز محاكاة حزام السلامة لضبط المخالفين الذين لا يستعملون حزام السلامة، بالإضافة إلى اقتناء أجهزة رادارات لمراقبة السرعة. وفي السياق ذاته، أكد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك الإثنين الماضي، بالبرلمان، خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، حول موضوع حوادث السير بالمغرب واستراتيجية عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على أن حوادث السير على الطرقات يتحمل المسؤولية فيها السائق، وشدد على أنه "بالنسبة لقطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، تعزى جل الحوادث التي عرفتها سنة 2013 إلى سلوك السائق" وطلب الرباح، من موظف وزارته الذي كان يتلو استنتاجات مديرية السلامة الطرقية، أن يعيد قراءة الفقرة السادسة ضمن الاستنتاجات التي تحمل مسؤولية حوادث السير للسائقين.