أكد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، على أن حوادث السير على الطرقات يتحمل المسؤولية فيها السائق، وشدد على أنه "بالنسبة لقطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، تعزى جل الحوادث التي عرفتها سنة 2013 إلى سلوك السائق". وطلب الرباح، أمس الإثنين بالبرلمان، خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، حول موضوع "حوادث السير بالمغرب واستراتيجية عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، من موظف وزارته الذي كان يتلو استنتاجات مديرية السلامة الطرقية، أن يعيد قراءة الفقرة السادسة ضمن الاستنتاجات التي تحمل مسؤولية حوادث السير للسائقين. وقالت مصادر مطلعة إن الرباح نسي الحديث عن تعامل وسلوكات مراقبي الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أثناء تواجدهم بنقط المراقبة، مع مستعملي الطريق من سائقي الشاحنات الكبيرة وحافلات النقل العمومي، والتساهل في عدم مراقبة قرص مراقبة السرعة الذي تم التنصيص على إجبارية استعماله من طرف سائقي الشاحنات وحافلات النقل العمومي لضبط سرعتها. وأضافت مصادرنا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، لم تفعل الاتفاقية المتعلقة بالتكوين المستمر للسائق المهني، الموقعة بتاريخ 14 فبراير 2013 بين وزارة التجهيز والنقل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي تم التنصيص بموجبها على تكوين 140 ألف سائق مهني على مدى 4 سنوات، وإهمال تشديد المراقبة التقنية للمركبات، والبنيات التحتية الكارثية للطرق، وخصاص في تغطية جميع أنحاء المغرب، بفرق متخصصة في السلامة الطرقية على مستوى الطرق السيارة، وغياب مراقبي السرعة عبر الطرق ليلا. وقالت ذات المصادر إن وزارة النقل عبر مراقبي الطرق التابعين لها وكذا الدركيين وشرطة المرور، لا تعير أهمية للفحص التقني الذي لا يقتصر على كونه إجراءً تقنيا وإداريا إجباريا وإنما يتجاوز ذلك لارتباطه المباشر بسلامة وحياة المواطنين. وحسب الإحصائيات المؤقتة لوزارة النقل لسنة 2013، فقد شهدت هذه السنة ارتفاعا في حوادث السير مقارنة بالسنة الماضية إذ بلغ عدد حوادث السير على الطرقات 68.458 حادثة، وأن 30 في المائة من عدد القتلى يسجل خلال الفترة الصيفية. وعزت وزارة النقل ذلك إلى الإفراط في السرعة خارج المدار الحضري، وارتفاع تناول الكحول مباشرة بعد رمضان، وتزامن هذه الفترة مع العطل الإدارية وموسم عبور الجالية المغربية بالخارج والدخول المدرسي، كلها أسباب أكدت وزارة النقل أنها تعزى إليها نسبة ارتفاع حوادث السير. وفي السياق ذاته تعرف وزارة النقل خصاصا على مستوى الموارد البشرية فيما يتعلق بفرق المراقبة وغياب باحات الاستراحة المخصصة لمراقبة الحمولة. وتعهدت وزارة النقل بمراقبة مؤسسات تعليم السياقة باعتماد دليل مراقبة متفق عليه، وتحديد التعريفة الخاصة بالتكوينين النظري والتطبيقي، ووضع قاعدة جديدة لأسئلة الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة.
