كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول أنشطته برسم سنة 2012 في جزئه الأول المتعلق بمراقبة تدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993، التي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها. وتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ملخصات ل 93 تقريرا خاصا، شملت 5 أقاليم، و20 جماعة حضرية، و62 جماعة قروية وثلاثة مرافق مسيرة عن طريق التدبير المفوض، ومرفقا عموميا محليا واحدا، ومهمة موضوعاتية واحدة، وجمعية واحدة استفادت من الدعم العمومي. وسجل التقرير في إطار المهمات الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات انصبت حول تدبير المؤسسات، وغياب مخططات التنمية وعدم تفعيل لجان المجالس وغياب رؤية مندمجة لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وضم أجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة للخواص في عمليات إعادة الهيكلة، وغياب شبه تام للمرافق العمومية في غالبية الأحياء موضوع إعادة الهيكلة. ورصد التقرير عجز هذه الجماعات وباقي المتدخلين عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، وعدم اللجوء إلى طلب عروض المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية أثناء الترخيص وتجديد الترخيص باستغلال اللوحات الإشهارية معتبرا نفس التقرير ذلك بضياع في موارد ومداخيل ناتجة عن ذلك للمؤسسات المعنية. وحول تدبير الموارد والممتلكات بالجماعة الحضرية للقنيطرة، فقد رصد التقرير فيما يخص هيكلة المصالح المتعلقة بالموارد الجماعية عدم توفر وكالة المداخيل على دليل المساطر، التي تحدد تدبير إجراءات تحصيل واستخلاص المداخيل، وغياب قواعد تخزين وتحيين البيانات المتعلقة بالموارد والمداخيل. وقال تقرير جطو إن الجماعة الحضرية للقنيطرة لا تتوفر على مصلحة لمراقبة الجبايات، وأنه تم استبدالها بلجان غير دائمة، وأن الجماعة لا تضبط المخالفات، وأضاف ذات التقرير أن مصالح الجماعة لا تقوم بمراقبة وتتبع التدبير المفوض، وشغل الملك العام الجماعي. وأكد التقرير أن الجماعة الحضرية للقنيطرة يغيب عنها التنسيق بين وكالة المداخيل والمصالح الأخرى ذات الصلة بتدبير المداخيل، وأضاف نفس التقرير أن مصلحة الوعاء الضريبي لا تحصي المحلات المرخص لها بالاستغلال التجاري أو المهني، والأخرى المرخص لها بالاستغلال المؤقت للملك العمومي. وكان المجلس الجهوي للحسابات قد قدر أن عدد المقاهي غير المحصية والمرخص لها بالاستغلال بلغ 62 في المائة من نسبة المقاهي المتواجدة بمدينة القنيطرة، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2012. وقال التقرير إن هذا الوضع حرم على الجماعة الحضرية للقنيطرة مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة. وكشف التقرير وجود فرق شاسع بين عدد المقاهي المحصية من طرف إدارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة جهويا ومصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة الحضرية بالقنيطرة، ورصد المجلس الجهوي للحسابات قطيعة وغياب أي اتفاقية فيما يخص التنسيق بين الإدارات الخارجية ذات الصلة بتدبير المداخيل والجماعة الحضرية للقنيطرة. وسجل تقرير جطو أن الجماعة الحضرية للقنيطرة، منحت ترخيصا لفائدة جزار بالجملة من أجل نقل اللحوم، دون إخضاع هذا الترخيص للمنافسة في غياب تام لأية مقتضيات تعاقدية تمكن الجماعة من مراقبة وتتبع مدى احترام الشروط الصحية في عمليات النقل. وحول مجال تدبير المداخيل والرسوم الجماعية ببلدية القنيطرة، قال التقرير إن الجماعة الحضرية استخلصت 1099 رسما بقيمة 75 درهما كوجيبة إضافية عن الترخيص بفتح المحلات التجارية بدون سند قانوني ما بين سنتي 2009 و2012.
