اكد جلالة الملك محمد السادس للامين العام لمنظمة الاممالمتحدة بان كيمون الالتزام الثابت والتعاون البناء للمملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية. وأثار جلالة الملك انتباه الأمين العام في اتصال هاتفي معه اول امس السبت إلى ضرورة الإحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأممالمتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر. واكدا جلالة الملك ان الابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأممالمتحدة في هذا الملف. وتناول الاتصال أيضا، العمل الدؤوب والمبادرات المحمودة لجلالة الملك من أجل استقرار وتنمية القارة الإفريقية " وتطرق جلالة الملك محمد السادس للتطورات والاستحقاقات الجارية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. هذا وأكد مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية السيد محمد بنحمو، أن جلالة الملك محمد السادس وجه رسالة "واضحة وقوية" للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وللمجتمع الدولي، للتعبير عن رفض المغرب أي ابتعاد عن معايير التفاوض والذي من شأنه اخراج مسلسل المفاوضات الجارية حول ملف الصحراء من سياقه. وقال السيد بنحمو إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك اليوم السبت مع السيد بان كي مون، إن "رسالة جلالة الملك واضحة جدا: إن المغرب لن يقبل أي ابتعاد من شأنه تشويه هدف مسلسل المفاوضات الجارية"، محذرا من أن أي انحراف عن هذا الهدف يتضمن مخاطر بالنسبة لمستقبل انخراط الأممالمتحدة في هذا الملف. وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أن اتصال جلالة الملك "يحدد الإطار الذي يتعين أن تتواصل فيه هذه المفاوضات، وفق الأهداف التي تم تحديدها سلفا، والتي تروم التوصل إلى حل سياسي نهائي" للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية . وشدد السيد بنحمو في هذا الصدد على ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن "دون أي محاولة لاستخدام وسائل تتعارض آثارها مع الأهداف المتوخاة". وبعدما ذكر بأن المملكة منخرطة في هذه المفاوضات بحسن نية وبشكل إيجابي، اعتبر السيد بنحمو أنه "من الملائم اليوم أن يعتمد الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مقاربة مسؤولة تتطابق مع المعايير الأولية للمفاوضات، وتحافظ في الوقت نفسه على إطار وآليات انخراط المنظمة الأممية". وأكد الأستاذ الجامعي، من جانب آخر، أن الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والسيد بان كي مون "يعبر عن السياق الذي تم في إطاره الانخراط في المفاوضات، وخاصة من جانب الطرف الآخر، الذي باشر هذه المفاوضات، منذ البداية، بسوء نية، وإكراه وابتزاز". وأضاف أن تحليل الوضعية الحالية يكشف أن الطرف الآخر يسعى إلى تغليط بعض الدول والمؤسسات"، مشيرا في هذا السياق إلى "محاولات الطرف الآخر تغليط المجتمع الدولي". وحذر في هذا الصدد من أنه "إذا لم تظل المقاربة الأممية مطابقة للإطار والمعايير التي حددها مجلس الأمن، فإنها ستنطوي على الكثير من المخاطر". وكان الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون قد دعا إلى حل توافقي وحيا الجهود التي تبذلها المملكة في الصحراء المغربية ، مشيرا في الوقت نفسه إلى "الإحباط المتزايد" لساكنة مخيمات تندوف بالجزائر وخاصة " وسط الشباب". وفي تقرير حول قضية الصحراء المغربية يوصي بتمديد مهمة المينورسو ، لمدة سنة، إلى غاية 30 أبريل 2015 ، أشار الأمين العام إلى أن مبعوثه الشخصي كريستوفر روس دعا الأطراف إلى التحلي بالمرونة وروح الإبتكار من أجل التقدم نحو حل متوافق عليه. وأبرز الأمين العام، في هذا التقرير، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية التي تعمل على الخصوص في مجال حقوق الإنسان، مسجلا "بارتياح التقدم" الذي حققته المملكة، خاصة في ما يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية بكل من العيون والداخلة، وكذا إصلاح القضاء العسكري. كما أشاد الأمين العام الأممي ب"تعاون المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، وقال إن السلطات المغربية "واصلت التعاون مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل زياراتها ". وفي هذا الصدد، ذكر التقرير بالزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة حول الاتجار في البشر التي أعربت عن " تقديرها للمحادثات الصريحة والمفتوحة التي أجرتها مع السلطات والمجتمع المدني على حد سواء"، مسجلة " إرادة السلطات في مأسسة الممارسات الجيدة". كما ذكر التقرير بزيارة مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية التي "استفادت من التعاون الكامل للسلطات المغربية". وأشار بان كي مون من جهة أخرى إلى أن المغرب عبر عن "استعداده لاستقبال" مساطر خاصة أخرى تابعة للأمم المتحدة في سنة 2014. كما أشار إلى تقديم التقرير الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية وذلك سنة 2013، مذكرا بأن هذا التقرير يندرج في إطار الجهوية المتقدمة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذا النموذج الجديد المقترح يتمحور حول التنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية والتماسك الاجتماعي، والحكامة الجيدة بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، لاحظ التقرير أن المغرب رصد استثمارات هامة "في مجال البنى التحتية والقطاعين الاجتماعي والثقافي"، مشيرا إلى أن الحياة اليومية يطبعها "جو من الهدوء". و أكد التقرير أن عددا متزايدا من الوفود البرلمانية الأجنبية والبعثات الديبلوماسية وحتى الحكومية ومن منظمات غير حكومية وصحافيين زاروا الصحراء ، مسجلا بأن " السلطات المغربية أبانت عن انفتاح متزايد وتفاعل اتجاه هذه الزيارات ". وأشار أيضا إلى أن الانشغال الأمني يشكل تحديا لعمليات المينورسو. وقال إنه تم تسجيل " أنشطة إجرامية ومتطرفة هامة بالمنطقة "، مضيفا أن " المجموعات الإرهابية تقوم بعمليات تجنيد مكثفة من أجل تعزيز حضورها في المناطق المجاورة ومن أجل التزود بالسلاح
