النقابات تقترح على لجنة المنوني تعديل صياغة الفصل 14

طرحت النقابات على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور منح ضمانات قوية لممارسة حق الإضراب في التعديل الدستوري الجديد، وإعادة صياغة الفصل 14من الدستور الذي ينص على أن"حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق" في ظل عدم خروج هذا القانون إلى حيز التطبيق بشكل فتح المجال واسعا، وفق رأي النقابات لتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه : " يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه،أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه، هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل .وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات. كما تقدمت النقابات بمجموعة من الاقتراحات الدستورية التي تهم ضمان الحقوق المادية والاجتماعية للشغيلة خصوصا حماية الحد الأدنى للأجور ، وأجمعت جل هذه النقابات على التشبث بإمارة المؤمنين . فمن جهته أقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بالمجلس الحكومي، وتوسيع الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، وتمثيل الجالية المغربية في مجلس المستشارين دون إلغاء هذا الأخير، ودسترةالجهويةالمتقدمة. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل فقد ركزت على ضرورة توزيع الثروات بشكل عادل على المغاربة جميعا،في وقت طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعزيز الآليات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية والاجتماعية. وشملت باقي الاقتراحات الأخرى الملكية والبرلمان والحكومة والقضاء والأحزاب والإضراب، والحقوق الفردية والجماعية والحقوق النقابية والتشريع ونظام مراقبة مؤسسات الدولة وغيرها من المقتضيات العامة، بغرض المساهمة الفعلية في الإصلاحات السياسية والدستورية. ويشارك في المشاورات النقابية مع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور كل من محمد نوبير الأموي الأمين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وحميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الرحمان العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم الأمين العام للاتحاد الوطني المغربي للشغل.