صفقة الفنادق والهواتف الذكية للبرلمانيين تثير الجدل

ما زالت الصفقة التي أبرمتها رئاسة مجلس النواب مع بعض الفنادق المصنفة في الرباط، قصد شراء ليالي مبيت للنواب البرلمانيين، ونظيرتها التي أبرمها مع أحد الفاعلين في مجال الاتصال لتزويد النواب بالهواتف الذكية، تثير الجدل وسط النواب أنفسهم الذين استفادوا من هاتين الصفقتين ووسط منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية المال العام. وكلفت هاتين الصفقتين مبالغ مالية مهمة، وذلك بدعوى رفعها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي تحمل عنوان "تشجيع البرلمانيين على حضور الجلسات العمومية وجلسات اللجن"، حيث تبين أن هذه الإجراءات لم تحد من ظاهرة الغياب، وربما ستتحول إلى استفادة مجانية من الفنادق وخدماتها دون أن يؤدي ذلك إلى الدفع بفعالية مجلس النواب. وبهاتين الصفقتين سيرتفع أجر النائب البرلماني إلى 50 ألف درهم، في ظل وضعية موسومة بالأزمة وتحتاج إلى سياسة التقشف في المصاريف، وهو الشعار الذي حملته حكومة بنكيران. لكن مما أثار حفيظة البرلمانيين والفاعلين، هو السرية التي طبعت المفاوضات مع المؤسسات المعنية بالصفقات، حيث تم فيما يخص الفنادق الاقتصار على فندقين بالرباط دون غيرهم، مع العلم أن هناك مؤسسات فندقية أكبر درجة من تلك التي جرت معها الصفقة ومستعدة لتقديم عروض أحسن وبتكلفة أقل. كما زودت رئاسة مجلس النواب البرلمانيين بهواتف ذكية مع 12 ساعة من المكالمات شهريا، واقتصر التفاوض هنا على فاعل واحد رغم وجود ثلاث فاعلين في مجال الاتصالات. وبما أن فريق العدالة والتنمية هو من يهيمن على مكتب مجلس النواب، فإن النواب يتخوفون من مراقبة فواتير الهواتف التي ستصل للمجلس وبالتالي يتمكن الحزب من معرفة كل برلماني مع من يجري الاتصالات. واستغربت الجمعيات المدنية منح البرلمانيين هذا الكم من الهواتف الذكية رغم أن كل واحد منهم قادر على أن يشتري بنفسه هاتفا من هذا النوع وبالتالي لا داعي لتضييع المال العام في مثل هاته الأمور. من جهة أخرى يدور جدل حول طبيعة هاته المصاريف التي تكلفت بها رئاسة المجلس، هل هي تعويضات ام ماذا؟ في حين يتلقى البرلماني أصلا تعويضا عن التمثيلية بالمجلس وليس أجرا.