مجلس النواب "يتقشف".. ويتخلى عن زيادة تعويضات البرلمانيين

حمل اللقاء الأخير الذي عقده رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مع مختلف رؤساء الفرق النيابية، مستجدات وتدابير وُصفت بالمهمة في تاريخ المجلس النيابي.
وقال رئيس فريق برلماني، إن الاجتماع تميز بنقاش مسؤول من الجميع، تم خلاله الاتفاق على عدد من الإجراءات التي من المنتظر أن يتم تنزيلها على شكل قرارات ومذكرات، تهم التدبير الإداري لمجلس النواب، وما سماه ترشيد نفقاته وإرساء حكامة جيدة في تسييره.
وأفاد المصدر المذكور، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إدارة المجلس ستعرف نظاما جديدا تُحدث بموجبه مديرية لكل فريق نيابي، ومصلحة عن كل 20 نائبا، وتمكين الفرق من كل الوسائل الضرورية للعمل.
ووفق المصدر نفسه، فإن المجلس سيتخلى نهائيا على مقترح كان كريم غلاب، الرئيس السابق للمجلس، قد أصر على تطبيقه، ويتعلق بإضافة 4000 درهم لكل نائب برلماني كتعويض عن التنقل والإقامة، واستبداله بصيغة جديدة تخير النواب الاستفادة من بطاقة واحدة من ثلاث لضمان التنقل على نفقة المجلس.
وتضمن البطائق الثلاث للنائب البرلماني التنقل عبر الطائرة، أو عبر القطار، ومعه الحافلات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أو عبر الطرق السيارة والوطنية، ويتحمل المجلس جزء من مصاريف البنزين حسب معيار محدد.
وتضمن اتفاق الطالبي العلمي مع رؤساء الفرق، إحداث صيغة لتغطية مصاريف إقامة النواب البعدين عن مدينة الرباط، من خلال التعاقد مع مجموعة فندقية، لتمكينهم من الحضور للجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.
ويشمل التعاقد، حسب مصدر هسبريس، تغطية حاجة مجلس النواب لغرف فندقية خاصة بالوفود التي تزوره في إطار المهام الدبلوماسية.
وبخصوص الهاتف، سيتخلى مجلس النواب عن خدمة SMS التي يتوصل بها النواب البرلمانيون، لإخبارهم بمواعيد الاجتماعات وأي مستجدات أخرى، نظرا لتكلفتها الباهظة، وسيتم التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لتخصيص شبكة أرقام هاتفية داخلية لجميع النواب وموظفي المجلس لتسهيل التواصل وتسريع الإخبارات.
وأكد المصدر المذكور أن الإجراءات المشار إليها، ومعها أيضا إجراء آخر يتعلق بالتغذية، ستمكن من توفير حوالي 50 في المائة من الميزانية التي كان يخصصها المجلس لتعويض النواب عن التنقل والتغذية والهاتف وحجز الفنادق للوفود التي تزوره.