النفخ في قضية علي عراس يتجاوز الحدود

تصر بعض الجهات المناوئة للمغرب على استمرار النفخ في قضية علي عراس، المعتقل على خلفية الانتماء لخلية بلعيرج الإرهابية، وتجعل منها مشجبا لتعلق عليه فشلها في ابتزاز المغرب، الذي وضع الأطر الكافية لمحاربة الإرهاب دون السقوط في انتهاك حقوق الإنسان، حيث جمع بين حماية المتهمين وحماية البلد من خطر الإرهاب. وقد عادت منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بأمنستي، لترديد مزاعم وادعاءات كاذبة، تتعلق بما قال علي عراس إنه تعذيب تعرض له أثناء مرحلة اعتقاله، مشيرة إلى أن المغرب رفض تحقيقا في الموضوع، رغم الوعود التي أطلقها وزير العدل والحريات. لقد كان بلاغ لوزارة العدل والحريات، أعلن أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق بخصوص صحة الوقائع المتعلقة بحالة علي عراس، و"تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب". وأوضح البلاغ، أنه "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة علي عراس"، فقد "تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الأربعاء 21 ماي 2014، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها". وأوضح البلاغ، أن هذا الملتمس يأتي أيضا "في إطار تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب" . لكن ما ذنب الدولة المغربية إذا كان علي عراس يرفض أن يُعرض على الطبيب الشرعي، وذلك خوفا من أن ينفضح أمام العالم ويتم فضح الجهات التي تحركه من خارج المغرب، خصوصا بعد أن أصبحت شقيقته فريدة عراس بوقا حقوقيا لثورة الكمون. لكن الغريب هو ما يتم تداوله من تنظيم وقفة أمام البرلمان يشارك فيها أعضاء المنظمة من مختلف دول العالم لإرغام المغرب على وقف التعذيب، وهذه قمة الاستهتار، فالمغرب دولة لها التزاماتها الدولية ووقعت على العديد من المواثيق التي تحترمها بحذافيرها.