التدبير الانفرادي لرباح يطيح بالأغلبية في القنيطرة

أقال مجلس مدينة القنيطرة ستة مستشارين استقلاليين من مهامهم داخل المكتب لتتم بذلك القطيعة التامة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وتتكون الأغلبية من 37 عضو 29 منهم من العدالة والتنمية. وتضمن جدول أعمال المجلس, المجتمع في دورة عادية برسم شهر يوليوز والذي تواصلت أشغاله إلى غاية ساعة متأخرة من الليل, إقالة 8 أعضاء من حزب الاستقلال, لكن رئيس المجلس عزيز الرباح أعلن خلال جلسة مغلقة عن تأجيل سحب تفويضه لمستشارين من حزب الاستقلال تخليا عن حزبهما وأعلنا انضمامهما للاتحاد الدستوري. وفي بداية الاجتماع, احتج محمد العزري, منسق الفريق الاستقلالي والذي كان يشغل مهمة النائب الأول للرئيس, على تسجيل هذه النقطة ضمن جدول الأعمال وهدد بالانسحاب مع فريقه من المناقشات. واعتبر أن قرارا من هذا القبيل غير قانوني وأن رئيس المجلس انتخب بفضل تصويت المستشارين الاستقلاليين قبل أن يغادر القاعة متبوعا بمستشاري المعارضة. وقام المجلس الذي يتكون مكتبه المسير من 30 عضوا من بين اعضائه ال` 59 , بالتصويت السري على اعفاء كل من المستشارين الستة من مهامهم داخل المكتب. ويؤاخذ رئيس المجلس حلفاءه بتصويتهم ضد الحساب الاداري والمالي خلال دورة سابقة, بينما ينتقد المستشارون الاستقلاليون عزيز رباح على "التدبير الانفرادي" , ويتهمونه بعدم احترام مقتضيات الاتفاق الذي قام عليه التحالف بين الطرفين. واستأنف المجلس أشغاله بعد الظهر حيث تم الاستماع لعرض الرئيس حول منجزات الفترة الممتدة من يوليوز 2009 الى يوليوز 2011, وقد تم توقيف الجلسة لمدة ناهزت الساعة من طرف اعضاء في الشبيبة الاستقلالية ومجموعة من المستخدمين الذين رفعوا شعارات أعربوا من خلالها عن تخوفهم من فقدان وظائفهم بعد انتهاء العقود التي كانت تربط بين الشركات التي تشغلهم والجماعة. وقد واصل هؤلاء احتجاجهم على الرئيس على الرغم من أنه طمأنهم بأن العقود المبرمة مع الشركات الجديدة للنقل العمومي وجمع النفايات نصت على الاحتفاظ بهم في ظل شروط أفضل. وقد تضمن جدول الأعمال 37 نقطة تمت المصادقة عليها كلها بعد استئناف الاشغال في المساء, وهمت هذه النقاط بالخصوص إبرام عقد للتدبير المفوض في ميدان النقل العمومي مع شركة جديدة وبيع قطع أرضية تابعة للجماعة, على أن توجه مداخيلها الى تمويل المشاريع المبرمجة في اطار المخطط الجماعي للتنمية وتسوية ديون الجماعة. كما صادق المستشارون على شراء قطع أرضية من أجل خلق مناطق للأنشطة التجارية والاقتصادية وبناء مركب رياضي وآخر ثقافي, وأيضا على اتفاقيات مع مؤسسات تعليمية وهيئات من المجتمع المدني.