يمثل الذكور 80 في المائة من مجموع القضاة بالمحاكم المغربية والذي يبلغ عددهم 3347 قاض وقاضية سنة 2011، فعلى مستوى المجلس الأعلى للقضاء، يمثل القضاة الذكور 121 قاضيا مقابل 51 قاضية بنفس المجلس بالنسبة لقضاة الحكم، و33 قاضيا بالنسبة لقضاة النيابة العامة مقابل 3 قاضيات ووفق احصائيات قدمتها جمعية عدالة في ندوة بالرباط فانه بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية بلغ عدد قضاة الحكم 24 ذكورا و13 إناثا، أما بالنسبة إلى قضاء النيابة العامة بهذه المحاكم فقد بلغ عددهم 5 خمسة ذكور في مقابل قاضية واحدة مسؤولة. و بإلقاء نظرة على عدد القضاة الملحقون بالدول الأجنبية نجد الذكور فقط نورد على سبيل المثال دولة قطر 14 قاضيا ذكرا، والإمارات 26 قاضيا ذكرا، سلطنة عمان 6 ستة قاضيات. وبالنسبة للمحكمة العسكرية فينعدم فيها العنصر النسوي ، نجد 6 ستة قضاة ذكور فقط بدون وجود العنصر النسوي . . وبخصوص توزيع القضاة على المستوى الوطني حسب الدرجة فقد بلغ 2579 من قضاة الحكم مقابل 768 من قضاة النيابة العامة بنسبة% 22 و قضاة الحكم %78 ، و بلغ عدد الذكور منهم 2665 مقابل 682 بالنسبة لمجموع القضاة بنسبة مئوية محددة في 20% للإناث، و 80% للذكور حسب إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء لشهر مارس من سنة 2011 . و من جهة بلغ عدد موظفي المحاكم، و العاملون بالإدارة المركزية 11286 بالنسبة للفئة الاولىو 919 بالنسبة للفئة الثانية بنسبة مئوية حددت في 55 % للذكور % 45 والإناث. وبلغ عدد المناصب المالية التي خصصت لوزارة العدل بدورها ارتفاعا حسب ميزانية سنة 2010 حدد في 1.000 ألف منصب مالي، بعد أن كان عددها ضئيلا في السنوات الماضية، وجاء توزيع هذه المناصب على الشكل التالي : 300 منصب مالي خصصت لتوظيف الملحقين القضائيين الذين التحقوا بالمعهد العالي للقضاء سنة 2010. 700 منصب مالي خصصت لتوظيف أطر تقنية متوسطة الدرجة بهدف تقوية قدرات الإدارة المركزية و المحاكم على استعمال التكنولوجيا الحديثة و البرمجيات كأداة حديثة لتدبير الملفات والقضايا لدرجة ان المتقاضين أصبح بإمكانهم الاطلاع من منازلهم على ملفاتهم وإضافة وثائق أخرى من هنا دون عناء التنقل إلى المحاكم قصد الإدلاء ببعض الوثائق لتعزيز ملفاتهم المعروضة على القضاء.
