المغربيات يستنفرن البرلمان السعودي

وصل الجدل الذي خلفه قرار رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية باستقدام العمالة المنزلية من المغرب وتخوفات النساء السعوديات من دخول الخادمات المغربيات الى بيوتهن خشية على أزواجهن، وصلت إلى مجلس الشورى السعودي، بعدما تلقى المجلس دعوات مناقشة موضوع تخوف النساء السعوديات من استقدام العمالة المنزلية من المغرب. وقال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري ردا على هذه التخوفات بان الأمر ب "السطحي"، رافضاً التفريق بين النساء العاملات في المملكة كالإندونيسيات أو الفلبينيات والإثيوبيات أو من أي جنسية أخرى. واستغرب من التوتر الواضح في المجتمع النسائي في السعودية من هذا الأمر وتساءل : " لماذا نتوتر من جنسية دون الأخرى، أليس لدينا خادمات نساء من جنسيات مختلفة؟ !، والسوق السعودية سوق منفتحة، والمملكة يمكنها الاستقدام من أي مكان طالما أن الأنظمة والقوانين تسمح بذلك". وأضاف "أيضاً لا وجود لأي مبرر من هذا التخوف، ويجب أن نحكم العقل في ذلك، كما يجب أن يكون الشعور وطنياً وليس شعوراً بالشك في الآخرين". وردا عن استنجاد النساء المتخوفات من استقدام المغربيات، قال بكري " لا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى نقاش ومهام المجلس أكبر من ذلك، ولا نحتاج أيضاً إلى تضييع وقتنا في مثل هذه الأمور، ويجب أن تكون مشاعر السعوديات ترتكز على اليقين بعيداً عن الشك". وكان رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية قد اكد في وقت سابق أن استقدام العمالة المنزلية من المغرب يواجه معضلة عدم وجود مكاتب استقدام رسمية لتصدير العمالة منها، مبينا أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة من السعودية إلى المغرب مباشرة وإحضار العاملة بطريقته الخاصة. وحذر البداح المواطنين من مكاتب مجهولة تدعي القدرة على جلب العاملات من المغرب، وإرسالهن إلى المملكة كي لا يقعوا ضحية للاحتيال. ومن جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن مكاتب الاستقدام في الوزارة تمنح المواطنين تأشيرة عاملة منزلية من مملكة المغرب، مضيفا أن مهمة وزارته تنتهي عند هذا الإجراء، ليأتي دور المواطن في البحث عن مكاتب استقدام أهلية مصرح لها لجلب عاملته، وهو ما ستوفره شركات الاستقدام الجديدة.