لانقاذ قطاع العقار من الأزمة.. اقتصاديو الاستقلال يقترحون اعتماد مخطط استعجالي

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية قطاع العقار من خلال إنعاش الطلب ونشاط صناعة البناء واتخاذ تدابير محددة للسكن الاجتماعي
وكشفت الرابطة أنه، في إطار تتبعها لتداعيات تطبيق الحظر الصحي على الاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وخاصة انعكاسات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء Covid-19، فإن أعضاءها "يشعرون بالقلق" إزاء الأزمة التي يمر بها قطاع صناعة البناء"(الأشغال العامة والإنعاش العقاري) الذي يساهم بأكثر من 14٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوظف أكثر من مليون شخص ويستحوذ على حوالي 30٪ من الالتزامات المصرفية.
وأشارت الرابطة أن توقف أزيد من 90٪ من المشاريع في هذا القطاع، "ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل القطاع برمته وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين ومستخدمي هذه المقاولات".
ومن أجل ذلك، ووعيا منها للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية قطاع العقار الذي يتميز بكونه يوفر فرص الشغل ويستخدم بامتياز المواد المحلية، حيث اقتراحت مخططا استعجاليا يمتد حتى نهاية سنة ،2021 تحت شعار "متضامنون لانقاد مناصب الشغل في قطاع العقار" يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت المصادر ذاتها، بإحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، وتشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 في المائة تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل و استخدام مواد البناء المحلية.
كما تدعو لإطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، تتمثل في تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات و رسوم المحافظة العقارية بنسبة 50 في المائة للمشترين لأول مرة. وكذا تعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة. وإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.
وطالبت الرابطة، الوزارة الوصية على القطاع بإحداث نظام مركزي لتلقي الشكاوي (لجنة، أو مصلحة إدارية أو منصة إلكترونية،…) متاح لجميع العاملين بالقطاع ، من أن أجل النظر ومعالجة شكاياتهم واستفساراتهم،ضمن مواعيد نهائية محددة خاصة تلك المتعلقة بمشاريع البناء و المساطر و التراخيص الإدارية المرفوضة أو المجمدة أو التي تأخرت الإدارات المعنية بإصدارها.