تغيير الخريطة الجامعية وهيكلتها موضوع جدول اعمال امام انظار المجلس الحكومي

من المنتظر ان يتدارس جدول أعمال المجلس الحكومي المزمع عقده صباح يوم الخميس 14 ماي 2020 قوانين هيكلية لمنظومة التعليم الجامعي ،حيث تقرر تدارس تعديلات تهم المؤسسات والأحياء الجامعية وتعديل اختصاصات أسلاك الدراسات العليا وشهادات المطابقة الوطنية.
وبحسب ما أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة في بلاغها من المنتظر تدارس أعضاء الحكومة مشروع تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، كما تعتزم الحكومة تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 الخاص بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، حيث تهدف التعديلات تنويع التكوينات بالجامعات وتقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة، وذلك عبر ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بالعرض الجامعي .
المعطيات تفيد أنه سيتم إحداثها، ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من مدن الناظور وورزازات، والداخلة، تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير فيما سيتم إحداث، كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد مهن الرياضة بالقنيطرة تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
و سيتم تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط إلى مدرسة وطنية عليا للفنون والمهن، وتغيير تسمية المدرسة العليا للفنون التطبيقية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إلى المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، وكذا تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات.
كما يهدف المرسوم الى تقسيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،و تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير.
فيما سوف يتم تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، لتشمل كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير .