بفرحة كبيرة استقبل المهاجرون المقيمون بالمغرب قرار السلطات المغربية، الصادر قبل أيام، والقاضي تمديد مدة صلاحية بطاقات الإقامة الخاصة بالمهاجرين المقيمين بالمغرب إلى 3 سنوات، بدلاً من "سنة واحدة حالياً. ويأتي القرار المغربي الجديد في أعقاب "مرور سنة على تسوية الإقامة في المغرب"، باستثناء "حالة ارتكاب المعنيين أفعالاً يعاقب عليها القانون". ووفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس، تتجه السلطات المغربية إلى "تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة" القانونية داخل التراب المغربي. وتستقبل حالياً مكاتب في مدن المغرب، طلبات المهاجرين غير القانونيين من كل الجنسيات، للحصول على بطاقة الإقامة القانونية، في ثاني عملية تشهدها المملكة المغربية في تاريخها لتقنين تواجد الأجانب فوق أراضيها. تفاصيل أوفى حول الموضوع في سياق ربورتاج المسائية