وزيرة السياحة : 95%من الفنادق أغلقت بسبب كورونا و"لارام" تكبدت خسائر مالية كبيرة

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية ،إن 95 % من الفنادق ووحدات الإيواء السياحي بالمغرب مغلقة بسبب جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أن تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) كشف أن ما يعادل ثلث حجم أسطول الركاب العالمي ظل مجمدا خلال تفشي فيروس كورونا.
وأوضح التقرير وفق قول الوزيرة أنه بسبب تفشي هذا الوباء، من المتوقع أن تنخفض إيرادات شركات الطيران العالمي بمقدار 252 مليار دولار، وأن تنخفض قدرة صناعة الطيران بأكثر من 30 % في العام الجاري.
وبالنسبة للمغرب، يشير تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( IATA) الى تقليص الحركة الجوية بحوالي 5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة مالية ، وتهديد مناصب الشغل.
و تطرقت الوزيرة لموضوع الخطوط الملكية المغربية ، حيث أكدت، أن جميع الرحلات الدولية والمحلية للشركة تم توقيفها منذ أواسط شهر مارس ، بعد صدور قرار تعليق الرحلات وإغلاق المجال الجوي بسبب جائحة كورونا.
وقالت المسؤولة الحكومية إن" تعليق الرحلات الجوية ترتب عنه خسارات مالية كبيرة لجميع الشركات العاملة في القطاع على الصعيد العالمي ، وخاصة شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM)، بالإضافة الى انعكاس ذلك على أنشطة ومداخيل واستثمارات المطارات".
ولفتت المتحدثة أن الشركة "استمرت في تشغيل طائرات كبرى في مجال الشحن ، حيث قامت خلال الأسابيع الماضية بعشرات الرحلات لجلب معدات و أجهزة طبية من كوريا الجنوبية والصين ، وتصدير واستيراد آلاف أطنان المواد الإستهلاكية المختلفة سواء لفائدة المغرب أو لفائدة دول إفريقية شقيقة للدفع بالاقتصاد الوطني والافريقي".
كما أكدت الوزيرة أنها طالبت شركات الطيران بمواصلة عملية إجراء الفحوصات التقنية على طائراتها المتوقفة وعلى جميع الآليات والأجهزة التي تستخدم في مجال اشتغالها ومواصلة كذلك تأهيل الأطقم الجوية خلال فترة التوقف ، و ذلك لتكون الطائرات و أطقم الشركات على أتم الإستعداد لاستئناف العمل بعد فتح الأجواء للطيران الداخلي والدولي في الوقت المناسب.
وتابعت الوزيرة أن " قطاع السياحة استفاد من الإجراءات التي اتخذها المغرب لدعم الفئات الاجتماعية المتضررة من جائحة "كورونا"" مؤكدة أن :" 70 % من العاملين بالقطاع والمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادوا من التعويضات الشهرية، كما استفاد العاملون في القطاع غير المهيكل، والمقاولات العاملة في القطاع من الإجراءات الأخرى".
وأبرزت الوزيرة أن وزارتها قامت بتدخلاتها على المستوى التشريعي أيضا لتجنب إفلاس المقاولات السياحية وضمان حقوق المستهلكين من خلال مشروع قانون رقم 30.20 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
ويسمح هذا القانون لمقدمي الخدمات بتقديم التعويضات المستحقة لزبنائهم عن طريق وصل بالدين، وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.