وجهت فعاليات مدنية بطاطا مذكرة للحكومة وإلى رؤساء العديد من المؤسسات الدستورية تدق فيها ناقوس الخطر من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الواحات بإقليم طاطا وباقي المناطق بجنوب المملكة من الجفاف والحرائق والإجهاد المائي والتغيرات المناخية. وجاء في المذكرة، التي وجهتها "نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا"، التي تعد منصة إخبارية حول قضايا التنمية بإقليم طاطا، أن الواحات بالجنوب المغربي تعرضت طيلة السنوات الأخيرة لحرائق متكررة، كان آخرها الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020 بواحة ءيمي ؤوكادير باقليم طاطا، مما تسبب في التهام أعداد من أشجار النخيل، وقبلها اندلاع حريق يومه الخميس 2 يوليوز في واحة إيسي آفلا إغير آيت منصور بجماعة تافراوت اقليمتزنيت، حيث التهمت النيران أعدادا كبيرة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار والاغراس والمزروعات والمحاصيل، وأيضا حريق واحة ايشت بتاريخ 26 نونبر 2019، وغيرها. وأضافت المرسلة أن تلك الحرائق ناتجة عن موجة الحرارة المفرطة التي تعرفها البلاد، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب اتخاد إجراءات احترازية لتفادي وقوع حرائق بالواحات، خاصة أن الآلاف من أشجار النخيل التهمتها النيران بسبب الحرائق المتواصلة سواء بإقليم طاطا أو اقليم الراشيدية وغيرها. وأشارت إلى أن توالي الحرائق يثير من جديد حول "التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه الواحات، وتكاد تعصف بمنظومتها الإيكولوجية والثقافية، ومنها ما هو مرتبط بالتصحر والتغيرات المناخية التي تنذر باختفاء عدد كبير من الواحات، وتضاعف تردي الأوضاع البشرية والإيكولوجية، ومنها ما يهدد منظومة المعارف التي طورها الإنسان لأجل التدبير المستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن الواحات بالمغرب تشغل 15 في المائة من مساحته، على شكل جدار طولي يقابل الصحراء، وهي تقاوم بكيفية مستميتة ودائمة زحف الرمال وأوضحت المذكرة أن "الفاعلين المحليين يدعون إلى نقاش جماعي بناء لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة المتكررة، واقتراح حلول لها؛ إذ اقترحوا إنشاء ممرات لدخول شاحنات الوقاية المدنية الى الواحات، وكذا ربط معدات الضخ بنقاط متعددة، بالإضافة إلى تنقية الواحة وتشذيبها ووضع علامات التنبيه بعدم التدخين وإشعال النيران، و ربط ذلك بعقوبات زجرية للمخالفين، فضلا عن إحداث وحدة لمكافحة الحرائق بمقربة من الواحات." وشددت المراسلة على "حاجة الواحات بالمغرب إلى بدائل أخرى إضافية لخلق انتعاش اقتصادي يساهم في التنمية لاسيما السياحة المستدامة المسؤولة، التي تحافظ على ثقافة هذه المناطق وقيمها وتقاليدها وهويتها وبيئتها خاصة أنه يمكن للسياحة التضامنية والمستدامة أن تكون رافعة لتنمية هذه المجالات، لما توفره من ظروف معيشية أفضل للساكنة المحلية، وهو السبيل لوضع المواطن في صلب السياسات التنموية، انسجاما مع الأهداف الإنمائية للألفية."