رفعت فعاليات مدنية بإقليم طاطا، بتاريخ 08 يوليوز 2020، مذكرة ترافعية موجهة للحكومة ، ولجهات مسؤولة أخرى ، دقت من خلالها ناقوس الخطر، داعية» للتحرك العاجل من أجل إنقاذ واحات الإقليم وعموم الجنوب المغربي من الجفاف والحرائق والإجهاد المائي والتغيرات المناخية». وأشارت المذكرة الى «أن الواحات بالجنوب المغربي تعرضت طيلة السنوات الأخيرة لحرائق متكررة، كان آخرها الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020 بواحة ءيمي ؤوكادير باقليم طاطا، مما تسبب في التهام أعداد من أشجار النخيل، قبل أن تتم السيطرة عليه بتضافر جهود شباب الواحة، والوقاية المدنية؛ وقبلها اندلاع حريق بتاريخ 2 يوليوز في واحة إيسي آفلا إغير آيت منصور بجماعة تافراوت اقليمتزنيت؛ حيث التهمت النيران أعدادا كبيرة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار والاغراس والمزروعات والمحاصيل، وأيضا حريق واحة ايشت بتاريخ 26 نونبر 2019 «، مضيفة «أن تلك الحرائق، تأتي بعد موجة الحرارة المفرطة التي يعرفها المغرب، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي وقوع حرائق بالواحات، خاصة أن الآلاف من أشجار النخيل التهمتها النيران بسبب الحرائق المتواصلة سواء بإقليم طاطا أو اقليم الراشيدية وغيرهما؛ مع اعتبار ان تكرار اندلاع هذه الحرائق يدفع إلى دق ناقوس الخطر من جديد حول التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه الواحات، وتكاد تعصف بمنظومتها الإيكولوجية والثقافية». ووفق المصدر نفسه فإن» التحديات منها ما هو مرتبط بالتصحر والتغيرات المناخية التي تنذر باختفاء عدد كبير من الواحات، وتضاعف تردي الأوضاع البشرية والإيكولوجية على حد سواء ، ومنها ما يعرف هشاشة مستعصية ، ومنها ما يهدد منظومة المعارف التي طورها الإنسان لأجل التدبير المستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن الواحات بالمغرب تشغل 15 في المائة من مساحته، على شكل جدار طولي يقابل الصحراء، وهي تقاوم بكيفية مستميتة ودائمة زحف الرمال». ودعت المذكرة « إلى نقاش جماعي بناء لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة المتكررة، واقتراح حلول لها»؛ مقترحة « إنشاء ممرات لدخول شاحنة الوقاية المدنية الى وسط الواحة، وكذا ربط معدات الضخ بنقاط متعددة ، بالإضافة إلى تنقية الواحة وتشذيبها ووضع علامات التنبيه بعدم التدخين وإشعال النيران، وربط ذلك بعقوبات زجرية للمخالفين…»، مع التذكير « بمصادقة الحكومة بتاريخ 6 مارس 2014 على القانون الإطار رقم 99.12 الذي أصبح بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ والذي جاء ليحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. و قد خصص هذا القانون في المادة 7، فقرة خاصة للواحات والسهوب، دعا فيها إلى تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي»، علما «بأن الواحات يمكنها أن تكون رافعة للتنمية المحلية بالجنوب المغربي، شريطة حمايتها من الزوال» .
