الأطراف الليبية تتفاوض ببوزنيقة لتثبيت وقف إطلاق النار وتوزيع مناصب السيادة

أمام ترقّب ومتابعة دولية خاصّة، انطلق، اليوم الأحد ببوزنيقة، الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، في إطار سلسلة المفاوضات لإنهاء الأزمة الليبية وتجاوز النقط الخلافية بين مختلف الفرقاء.
ويهدف الحوار الليبي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين، وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المناصب السيادية السبعة، وخاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
ويأتي الاجتماع بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي بعد أسبوع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، خلال مباحثاته مع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليام، أن المغرب يدعم ويواكب الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية.
وأشار بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب إلى أن زيارة السيدة ويليامز شكلت مناسبة للتعبير عن دعم المغرب التام لجهود الأمم المتحدة في تدبير الملف الليبي، معتبراً أن العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم الظروف الصعبة، ساهم في تهدئة الوضع وإحراز بعض التقدم، مذكرا بأن المغرب كان وما يزال يرى دوره في هذا الملف تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح أن المغرب اشتغل في السابق، في إطار الاتفاق السياسي للصخيرات، مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، واشتغل بعد اتفاق الصخيرات مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، وأنه سيشتغل مستقبلا مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها، لأن المغرب يرى بأن هذه هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وأبرز بوريطة أن لقاء السيدة ويليامز شكل كذلك مناسبة لملاحظة تطور الوضع على الميدان في ليبيا، والتأكيد على بعض التطورات الايجابية، ومنها إعلان 20 غشت السابق حول وقف إطلاق النار، وحول إعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وشدد على أن الأمر يتعلق بتقدم مهم يسير في إطار تهدئة الأوضاع وخلق مناخ مناسب لمسار سياسي بناء في ليبيا.
وأضاف أن اللقاء شكل فرصة للتذكير بموقف المملكة من الأزمة الليبية، والذي يتلخص في ثلاث نقاط؛ تتمثل أولاها في رؤية المغرب بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا، ولا يرى بأن الحل يمكن أن يأتي من الخارج.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن التدخلات والمبادرات الأجنبية إنما تعقد الوضع وتخلق مشاكل أكثر في الأزمة الليبية.
أما النقطة الثانية فتتمحور، حسب السيد بوريطة، حول أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سلميا، لأن الخيارات العسكرية خلفت الدمار ولم تفضي إلى تحسين الوضع.
وأكد أن النقطة الثالثة تتعلق بأن الحل يجب أن يكون سياسيا، لأن الأزمة في ليبيا هي في الأصل أزمة سياسية، كونها مرتبطة بحسم مسألة الشرعية نهائيا بعد فترة انتقالية تتبعها انتخابات.
وأوضح بوريطة أن المغرب ليس له أجندة ولا حل مغربي للأزمة الليبية. إنما له رغبة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين على الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لهذه الأزمة، مذكرا بأن المغرب مستعد لمواكبة الجهود الأممية للوصول إلى الحل الذي يريده الليبيون.
وأكد بوريطة أن استقرار ليبيا من استقرار شمال إفريقيا، وسيساهم في دعم الاستقرار في منطقة الساحل ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن عودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي سياهم في إحياء اتحاد المغرب العربي.
ولهذا السبب، يضيف بوريطة، يظل المغرب رهن إشارة الأمم المتحدة والليبيين من أجل دفع العملية السياسية والوصول إلى الحل.
وتقوم ويليامز بزيارة للمملكة في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.