في ما يلي النقاط الرئيسية في الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب المنعقد الثلاثاء: - الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة. - يرتقب أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 0,4 في المائة في المتوسط سنة 2020 ثم تتسارع بشكل معتدل إلى 1 في المائة سنة 2021. - بالنسبة لمجموع سنة 2020، تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو الماضي أخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا، وكذا القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين. - وهكذا، يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد من طرف بنك المغرب، انكماشا بنسبة 6,3 في المائة مع نسب تراجع قدرها 5,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية و6,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية. وفي سنة 2021، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12,6 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة. - فقدان صاف مجموعه 589 ألف منصب شغل، أربعة أخماسه سجلت في قطاع الفلاحة. إضافة إلى ذلك، اشتغل ما يناهز ثلثي الأشخاص الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد حيث انخفض حجم ساعات العمل الأسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 ساعة، خاصة في القطاعات غير الفلاحية. - من المتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 16,6 في المائة قبل أن ترتفع بواقع 22,4 في المائة في سنة 2021 مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، من المنتظر أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17,4 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المائة سنة 2021. - يرتقب أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 61,5 مليار قبل أن تتحسن بنسبة 2,4 في المائة إلى 63 مليار في سنة 2021. - من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، عوض 10,3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021. - يرتقب أن تتدنى مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2,9 في المائة في سنة 2019 قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة. - يتوقع أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية سنة 2020، و289 مليار درهم في متم سنة 2021، ليعطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات. - وأخذا في الاعتبار التطور المنتظر للنشاط الاقتصادي والأثر المرتقب البرنامج انطلاقة ولمختلف إجراءات الدعم والإنتعاش الاقتصادي، ينتظر أن يتنامى هذا المبلغ الجاري بما يقارب 4 في المائة سنتي 2020 و2021. - وأخذا في الاعتبار معطيات قانون المالية المعدل لسنة 2020 واستمرار تعبئة التمويلات الخاصة سنة 2021، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 7,9 في المائة هذه السنة قبل أن يتحسن إلى 5,1 في المائة في سنة 2021. - يرتقب أن يرتفع دين الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 76,1 في المائة في سنة 2020، ويستقر في 75,9 في المائة في سنة 2021.
