أدان البرلمان العربي ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021م "من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عددٍ من الدول العربية"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية في الدول العربية دون أن تقدم في المقابل دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأممالمتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها". وأشار البرلمان في بيان له أنه "ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسيا". وشدد البيان "على أن هذه المنظمة التي دأبت على الابتعاد عن المهنية والحرفية في عملها، كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، والتي يروح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وأفراد الجيش والشرطة". وخلص بيان البرلمان العربي إلى أن هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني في الدول العربية معنية بهذا الأمر وتصدر تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة.