نائبا فيدرالية اليسار ب "النواب" يتقدمان بمقرح قانون لتفويت شركة سامير

تقدم نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب بمقترح قانون لتفويت أصول سامير لحساب الدولة المغربية.
وتنص المادة الأولى من هذا المقترح على تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
وتبنى نائبا فيدرالية اليسار بمجلس النواب، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، مقترح القانون الذي قامت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بعرضه على العديد من الأحزاب والهيئات النقابية من أجل حشد الدعم له في البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفض الحكومة هذا المقترح الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين. وبعث رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية تتضمن موقف الحكومة من مقترح القانون المتعلق بمصفاة سامير، حيث جاء جواب الحكومة بعدم قبول مقترح القانون دون تقديم تفسير لدواعي هذا الرفض.
ويدعو مقترح القانون إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، على أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
وأَضاف مقترح القانون في مادته الرابعة أنه "تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية"، مشيرا في المادة الخامسة أن "هذا القانون يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية."
وتواجه شركة سامير منذ 21 مارس 2016 التصفية القضائية مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.