نائبا فيدرالية اليسار بالبرلمان يتقدمان بمقترح قانون لتفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة

تقدم نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بمقترح قانون لتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، لحساب الدولة المغربية.
وكشفت مصادر "برلمان.كوم"، أن النائبين تقدما بمقترح قانون، بعد مجموعة حزب التقدم والاشتراكية وفريق الاستقلال، بمجلس النواب.
وكانت الحكومة قد رفضت مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد طالبت في وقت سابق، بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
يشار إلى أن شركة "سامير" تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.