الحكومة تصادق على مشروع قانون يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي

تدارس وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
ويروم مشروع هذا القانون، حسب بلاغ للمجلس، توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها.
وسيتم إقرار هذه الإجراءات من خلال سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات، ومَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي؛، بالإضافة إلى إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما؛
كما ينص على مشروع القانون المصادق عليه، اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، ثم لتَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة.
علاوة على وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، ثم وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.